بيع أرض الخراج
240. ابن سماعة عن محمد بن الحسن في رجل له أرض خراج باعها من رجل، وقد بقى من السنة ما يقدر المشتري فيها على زراعتها فخراجها على المشتري إن زرع أو لم يزرع، وإن لم يكن بقى من السنة ما يقدر المشتري على زراعتها فخرجها على البائع.
241. ولو باعها من رجل ثم باعها المشتري من آخر ثم باعها الآخر من آخر وكل من اشتراها باعها بعد شهر حتى مضت السنة فليس على أحد منهما خراج.
عارية الأرض
242. ولو أن رجلا أعار أرضه من مسلم فالعشر على المستعير، وقال زفر العشر على المعير.
243. ولو أعارها من كافر فالعشر على المعير في القوانين جميعا.
244. ولو كانت الأرض خراجية فأعارها من مسلم أو من كافر فالخراج على المعير PageV01P048
خراج الزرع
245. وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف قال: إذا كان
خراج الزرع
من أنواع مختلفة وذلك كله يبلغ خمسة أوسق فإن خرج شيء مما لا يكال نحو الوزني أو غيره فإنه يقوم ذلك كله فإذا بلغ خمسة أوسق من أدنى الحبوب يجب العشر لأنه يحتاج إلى تقويمه فصار بمنزلة التجارة.
أرض بين رجلين
246. وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف في
أرض بين رجلين
يخرج منها خمسة أوسق فعليهما العشر.
247. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف أنه قال: هو بمنزلة العنم لا يجب فيها شيء حتى يكون نصيب كل واحد منهما خمسة أوسق.
خراج رستاقين
248. وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف قال: إذا خرج من رستاقين أو من طسوجين فإن كان عاملهما واحدا أخذ PageV01P049
منهما العشر وإن كانا العاملان مختلفين فلا سبيل لواحد منهما ما لم تخرج إحدى الأرضين ثلثمائة صاع، ولكنه فيما بينه وبين الله تعالى يعطى.
249. وروى عن أبي حنيفة أنه قال: إذا كان له عشرون شاة في الجبل وعشرون شاة في السواد ومصدقها مختلف أخذ كل واحد منهما نصف الشاة. PageV01P050