عبد ليتيم سبي فاشتراه رجل
2177. ولو أن عبدا ليتيم سباه أهل الحرب فاشتراه رجل بخمسمائة، فإن كانت قيمته خمسمائة أو ألفا فسلم الوصي أو الوالد فهو جائز في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ولا يجوز في قول محمد.
2178. ولو كانت قيمته مائة درهم فالتسليم جائز في قول محمد أيضا لأنه لو أخذه لا يجوز. قال الفقيه: الجواب في تسليم الشفعة على هذا الاختلاف.
الشهادة على الغائب بالطلاق
2179. ولو شهد رجلان على رجل أنه طلق امرأته والرجل غائب لم يقبل القاضي شهادتهما.
إخبار الزوجة بوفاة زوجها
2180. وإذا شهدوا عند المرأة فإنه يسعها أن تعتد ثم تتزوج، وليس كالردة في رواية كتاب السير وفي رواية كتاب الاستحسان يجوز في قول الواحد أيضا في الردة.
أخبرها واحد بوفاة زوجها
2181. وإذا أخبرها واحد بموته جاز لها أن تتزوج.
2182. وإذا سمع منه اثنان جاز لهما أن يشهدا عند الحاكم أنه مات. PageV01P434
زعمت أن زوجها ارتد وهو أسير
2183. ولو أن أسيرا في دار الحرب خرج فقالت له امرأته: أنك ارتددت في دار الحرب. فإن أنكر فالقول قوله، وأن قال: قد تكلمت وكنت مكرها فالقول قول امرأة ويفرق بينهما.
ما لا يصدقه القاضي من أقوال الزوجين
2184. فإن صدقته المرأة أنه كان مكرها فإن القاضي لا يصدقهما ويفرق بينهما لأن تصادقهما لا يجوز في الفروج، فإن لم يفرق القاضي فهي امرأته فيما بينه وبين الله تعالى.
2185. وقال الفقيه: وهكذا لو أن رجلا قال لامرأته: أنت طالق، وقال: عنيت به طلاقا من وثاق فصدقته المرأة فإن القاضي لا يصدقهما.
القول قول المعروف بالجنون بأنه كان مجنونا يوم طلق
2186. وقال محمد: لو أن رجلا عرف أنه كان مجنونا فقالت المرأة: طلقني البارحة ثلاثا، وقال: الزوج: أصابني الجنون، ولا يعرف ذلك إلا بقوله، فالقول قوله لأن الجنون لازم.