الرجوع في الهبة والزكاة
229. ولو أن رجلا وهب ألف درهم من رجل فحال عليها الحول، ثم رجع في هبته بقضاء القاضي أو بغير قضاء القاضي فلا زكاة فيها فهي قول علمائنا الثلاثة، وقال زفر: إن رجع بغير قضاء القاضي فعلى الموهوب له زكاتها، وإن رجع بقضاء القاضي فلا زكاة عليه.
لا رجوع للواهب في مقدار الزكاة
230. وروى عن سفيان الثوري أن الواهب يرجع إلا في مقدار الزكاة فإنه قد وجب للفقراء. PageV01P045
231. ولو أن رجلا له ألف درهم فعجل زكاتها عشرين درهما فحال الحول فهلكت الألف إلا مائتين فعليه أن يؤدي منها درهما واحدا، لأنه قد أدى من كل مائتي درهم منها أربعة دراهم، ولو كان الهلاك قبل الحول، فليس عليه في الباقي شيء لأن الذي هلك لم يجب فيه شيء فكان الأداء عن الباقي. PageV01P046
باب العشر والزواج
أولا العشر
التين
232. وروى عن ابن سماعة عن محمد قال: في
التين
الذي ييبس العشر.
الخوخ
233. ولا عشر في
الخوخ
الذي يشق وييبس لأن الغالب منه ليس على ذلك، فأما بذر الرطبة وبذر البقول فليس في ذلك العشر.
البذر
234. قال محمد: كل شيء يكون بذرا ليزرعه ليس يغير ذلك، فليس في ذلك عشر، وفي قياس قول أبي حنيفة في هذا كله العشر.
العصفر والقرطم
235. وقال محمد: في العصفر العشر إذا بلغ ثمنه قيمة أوسق من أدنى الحبوب على قياس قول أبي يوسف، ثم رجع محمد عن هذا وقال: في العصفر كقوله في الزعفران، وفي قول محمد لا يجب في الزعفران شيء حتى يبلغ خمسة أمنان، وعندهما في قليله وكثيره العشر.
236. وقال محمد: وكذلك في القرطم أخذ العشر منها جميعا إذا بلغ كل القرطم ما يجب فيه العشر.
الكتان
237. وكذلك
الكتان
فيه العشر إذا بلغ ثمنه قيمة أدنى الأصناف، وفي بذره العشر.
النخيل
238. قال هشام: PageV01P047
سألت أبا يوسف فقال: إذا كانت النخيل ملتفة جعلت عليها الخراج بقدر ما يطيق ولا أزيد على جريب الكرم عشرة دراهم.
239. قال هشام: سألت أبا يوسف عن السلطان إذا دفع عن إنسان خراجه يسعه؟ قال: يسعه، ذلك وهو بمنزلة الجائزة وروى أبي سماعة عن محمد قال: لا يسعه وهو بمنزلة الأمين، يؤدى ما عليه، إلا أن يكون العامل فوض ذلك إليه.