فداء المكاتب بأمره
2146. ولو أن المكاتب أم رجلا ففداه فإنه يجوز في قول أبي حنيفة ويرجع على المكاتب، وهو قول محمد، وهكذا قول أبي يوسف، وإن عجز فهو دين رقبته.
2147. ولو أن المكاتب أمره أن يفديه بخمسة آلاف وقيمته ألف جاز في قياس قول أبي حنيفة ولا يجوز في قول محمد إلا ألف، ما لم يعتق، وهو قياس قول أبي يوسف.
فداء العبد المأذون بأمره
2148. ولو أمر العبد المأذون أن يفديه فإنه لا يجوز على مواليه ويلزمه إذا أعتق ألا ترى أنه لو جنى وفدا، فإنه لا يجوز.
أمره بشراء أسير من دار الحرب
2149. ولو أن رجلا أجنبيا أمر رجلا آخر أن يشتري أسيرا في الحرب فإن قال: اشتره لي، أو قال: اشتره من مالي، فإن المأمور يرجع على الآمر، فإن لم يقل من مالي ولا قال: له فإنه لا يرجع إلا أن يكون خليطا له.
وكيل الأسير من يفديه
2150. ولو أن المأسور وكل وكيلا بأن يفديه فقال: الوكيل لرجل اشتره لي جاز وصار الوكيل هو الذي اشترى فله أن يرجع.
2151. ولو قال: الوكيل لرجل: اشتره، ولم يقل لي، ولا بمالي ففعل صار الوكيل الثاني متبرعا ولا يرجع على أحد. PageV01P429
غصب أهل دار الحرب بعضهم بعضا
الرجوع إلى قانونهم قبل إسلامهم
2152. ولو أن أهل دار الحرب غصب بعضهم بعضا مالا ثم اسلم أهل الدار وصاروا ذمة فاختصموا إلى القاضي فإنه ينظر: إن كان حكم أهل تلك الدار من غصب شيئا كان له فإنه يترك له، وأن كان من حكمهم أن يسترد ولكنهم تركوه لأنهم لا يعلمون فإنه يرد أن كان قائما لأنه ليس بمحرز، ولكنه لو استهلكه قبل أن يسلموا فلا ضمان عليهم.
الوفاء للمشركين
2153. قال محمد: بلغنا أن ناسا من المسلمين استعار عواري من المشركين فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة هم المسلمون أن لا يردوا فخطب النبي عليه السلام الناس فقال: العارية مؤادة، والمنيحة مردودة والزعيم غارم.