أوصى بخدمة عبده لرجل ورقبته لآخر فأسر العبد الخ
2061. ولو أن رجلا أوصى بخدمة عبده لرجل وبرقبته لآخر فأسره المشركون فاشتراه رجل فلصحاب الخدمة أن يفديه فإذا انقض وقت خدمته فله أن يرجع على صاحب الرقبة.
أوصى بطائفة من ماله
2062. وإذا أوصى الرجل لرجل بطائفة من ماله فللورثة أن يعطوه ما شاؤا وأن لم يكن له ورثة فللإمام أن يعطيه ما شاؤا.
2063. وأن قال: بشيء أو بقليل أو بيسير يعطيه ما شاء ولا يبلغ به النصف. ولو قال: له جزء من مالي يعطيه ما شاء إلى النصف ولا يزيد على النصف، ولا بأس أن يبلغ به النصف.
من أصاب ذهبا أو فضة فله كذا
2064. ولو أن الإمام قال: للعسكر: من أصاب ذهبا أو فضة فله الربع دخل فيه التبر والدراهم والدنانير وغيرها.
2065. وقال محمد: في كتاب الزيادات: لو حلف لا يشتري فضة أو ذهبا فاشترى دراهم أو دنانير لا يحتسب.
الفضة والذهب لا ينصرفان إلى الدراهم والدنانير
2066. ولو قال: لا أمس ذهبا فمس دنانير حنث. PageV01P416
الثوب لا ينصرف إلى القلنسوة
2067. من أصاب ثوبا فهو له، لا يدخل فيه القلنسوة ولا العمامة. قال الفقيه: على قياس قول أبي حنيفة ينبغي أن يدخل فيه العمامة، لأنه روى عنه أنه قال: لو أعطى في كفارة اليمين عمامة سابغة تجوز عن الكسوة.
المتاع ينصرف إلى الثياب والبسط الخ
2068. ولو أنه (الإمام) قال: من أصاب متاعا فله الربع دخل فيه الثياب والبسط والستور ولا يدخل الأواني.
2069. قال الفقيه: والإقرار على هذا القياس.
2070. ولو أن رجلا أقر فقال: جميع ما في هذا البيت من متاع فهو لفلان، دخل فيه الثياب والبسط ولا يدخل فيه الأواني.
ما ينصرف إليه الصوف
2071. ولو قال: الإمام للعسكر: من جاء بصوف فهو له، فجاء بجلد عليه صوف لا يكون له، ألا ترى أنه لو حلف لا يشتري صوفا فاشترى جلدا عليه صوف فإنه لا يحنث.