الصدقة على بني هاشم لا تحل
221. وقال أبو يوسف في "الأمالي ": لا تحل الصدقة لغني ولا لفقير من بني هاشم. وقال: هذا عندنا على زكاة المال والمواشي والكفارات والنذور.
222. ولو استعمل رجل على الصدقة وهو من بني هاشم فلا ينبغي له أن يقبل من ذلك، فإن عمل عليها ورزق من غيرها فلا بأس.
زكاة الدين
223. ابن سماعة عن محمد في رجل له مائتا درهم دينا على رجل قرض، فحال الحول عليه إلا شهرا فاستفاد ألفا ثم تم الحول قال: فإن في قولي يزكى الألف التي عنده وإن لم يأخذ من المائتين شيئا، وفي قياس قول أبي حنيفة لا يزكى الألف إلا أن يأخذ من الألف الدين أربعين.
زكاة أجرة الأرض والدار
224. وقال: في النوادر في رجل آجر أرضه من رجل ثلاث سنين كل سنة ثلثمائة درهم، ودفع الأرض ولم يقبض الأجر، قال: عليه زكاة خمسمائة إذا مضى عشرون شهرا، لأنه لما مضت ثمانية أشهر فقد ملك مائتي درهم فلما مضت سنة أخرى وذلك في تمام عشرين شهرا فقد كملت له خمسمائة فعليه زكاة ذلك وهو قول أبي يوسف ومحمد، وفي قياس قول أبي حنيفة عليه الزكاة أربعمائة وثمانين.
225. وقال: في الجامع الكبير إذا آجر الرجل دارا عشر سنين بألف درهم وقبض الأجر ولم يسلم الدار حتى مضت عشر سنين فعلى المؤجر في السنة الأولى الزكاة تسعمائة PageV01P044
السنة الثانية زكاة ثلثمائة إلا زكاة السنة الأولى، وليس على المستأجر في السنة الأولى والثانية شيء، وفي السنة الثالثة عليه زكاة ثلثمائة درهم وفي السنة الرابعة عليه زكاة أربعمائة إلا زكاة السنة الأولى.
226. ولو أن سلم الدار ولو يقبض الأجر فعلى المستأجر ما على المؤاجر في المسألة الأولى، وعلى المؤاجر ما على المستأجر على ذلك الحساب.
تعجيل الزكاة
227. ولو أن رجلا له ألف درهم فعجل زكاة ألفي درهم فحال الحول عليه وعنده ألف درهم جازت زكاته عن الألفين جميعا، وقال زفر: لا تجوز إلا على الألف التي كانت عنده يوم الأداء.
228. ولو كانت له ألف درهم فعجل خمسة وعشرين درهما، ثم استفاد خمسة وعشرين درهما أخرى فحال الحول وعنده ألف درهم فإنه يجزيه ما أدى ولا يجب عليه شيء. وقال زفر يزكى الخمسة والعشرين التي استفادها.