زكاة الملتقط
212. وقال محمد: لو أن رجلا التقط ألف درهم فعرفها سنة، ثم تصدق بها، وله ألف درهم، كان القياس أن لا زكاة عليه في ألفه، ولكن في الاستحسان يزكيها.
ثمانون شاة بين رجلين
213. وقال: في ثمانين شاة بين رجلين فصار له من كل شاة نصفها حتى صار له أربعون شاة فلا زكاة عليه في قول أبي حنيفة ومحمد، وهو قول زفر، وقال أبو يوسف: عليه شاة.
214. ابن سماعة عن محمد في رجل له ألف درهم فحال عليه الحول ثم أقرضها فتويت عليه قال: لا زكاة عليه لأنه لم يخرجها من حد الزكاة. وكذلك لو كان ثوبا فأعاره فهلك.
زكاة الصبغ والزعفران
215. بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال: PageV01P042
لو أن صباغا اشترى صبغا وزعفرانا ليصبه به الناس بالأجر فحال الحول على ذلك، وعلى ماله زكاة مع ماله لأن هذا نفع في متاع الناس فصار كأنه اشتراه ليبيعه.
216. ولو اشترى صابونا أو أشنانا أو خلا فحال الحول على ماله فلا زكاة عليه في ذلك لأنه لا يبقى في الثوب، وكذلك الدباغ.
زكاة بضائع النخاسين
217. ولو أن نخاسا اشترى دوابا واشترى لها جلالا وبراقع ومقاود فليس في شيء من هذه زكاة كثياب الخدم التي اشتراها معهم، ولو أراد أن يبيع الجلال بيعا كان فيها الزكاة وكذلك العطار إذا اشترى قوارير فهي كذلك.
زكاة الوديعة
218. إبراهيم بن رستم عن محمد في رجل أودع ماله رجلا وهو لا يعرفه ثم أصابه بعد سنين فعليه الزكاة لما مضى.
219. ابن سماعة عن محمد في المودع إذا هلكت الوديعة عنده فأدى إلى صاحب الوديعة ضمانه ونوى عن زكاته فإنه لا يجوز أن يدفع إليه ليبرأ عن ضمانه الذي يدعى يعني يبرأ من خصومته منه.
النية في زكاة أموال التجارة
220. ولو أن رجلا وهب من رجل عبدا ونوى الموهوب له للتجارة صار للتجارة عند أبي يوسف وعند محمد لا يصير للتجارة إلا في الشراء والإجارة، فأما في الهبة والخلع والنكاح لا يكون للتجارة. PageV01P043