دفع مال المضاربة لرب المال
1946. وإذا دفع المضارب مال المضاربة إلى رب المال على أن يبيع ويشتري جاز. وقال زفر صار نقضا للمضاربة.
1947. ولو أمره بأن يشتري شيئا أو دفع إليه شيئا ليبيعه جاز في قولهم جميعا.
المضاربة الفاسدة وهلاك المال
1948. ابن سماعة عن محمد في رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف وزيادة عشرة دراهم فإن هذه مضاربة فاسدة، فإن ضاع المال ضمن المضارب من قبل أنه أجير وله أجر مثله فيما عمل.
1949. قال الفقيه: وقد ذكر في المبسوط أنه لو هلك فلا ضمان عليه، ولم يذكر اختلافا، وذكر هاهنا أنه يضمن. قال: وهذا بمنزلة رجل دفعت له ثوبا ليبيعه لي فما زاد على كذا فله نصف ذلك فهذه إجارة فاسدة.
أجر المضارب في المضاربة الفاسدة
1950. وقال أبو يوسف: فإن ربح فيه درهما فله أجر مثله ولا أجاوز به نصف الربح، وإن لم يربح شيئا فلا أجر له.
1951. وقال محمد: أما أنا فأعطيه أجر مثله بالغا ما بلغ ربح شيئا أو لم يربح، وإن هلك الثوب فهو ضامن. PageV01P396
جحد المضاربة ثم الإقرار بها
1952. ابن سماعة عن أبي يوسف في رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة، فقال: المضارب لم تدفع إلي شيئا ثم قال: بلى قد دفعت إلي، ثم اشترى بها بعد ذلك فهو على المضاربة. وإن ضاعت قبل أن يشتري فهو ضامن والقياس في هذا أنه ضامن على كل حال حين جحد وكان الشراء، ولكن استحسن إذا جحد ثم أقر ثم اشترى فإنه برئ من الضمان.
1953. ولو جحده ثم اشترى ثم اقر بعد الشراء فهو ضامن، والمتاع له. وكذلك لو وكله بشراء عبد بعينه فاشترى في حال الجحود أو بعد ما أقر فإن العبد للآمر لأن هذا شيء بعينه.
جحد الوكيل ثم إقراره
1954. قال أبو يوسف: ولو دفع إليه عبدا ليبيعه فجحده ثم اقر به وباعه فالبيع جائز وهو برئ من ضمانه. قال ابن سماعة: وينبغي في قياس قوله أنه إذا باعه ثم اقر فهو جائز أيضا. PageV01P397