عيون المسائل
/ ২৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب المضاربة
  1. باب الطهارة (والوضوء)
  2. باب الصلاة
  3. باب صلاة المسافر
  4. باب السجدة
  5. باب الجمعة والعيدين
  6. باب الجنائز
  7. باب الزكاة
  8. باب العشر والزواج
  9. باب الصوم
  10. باب صدقة الفطر
  11. باب النذور
  12. باب الحج
  13. باب الحج عن الميت
  14. باب النكاح
  15. باب الأكفاء
  16. باب النفقة
  17. باب الرضاع
  18. باب العنين
  19. باب الطلاق
  20. باب آخر من الطلاق
  21. باب آخر من الطلاق
  22. باب الخيار وأمرك بيدك
  23. باب الظهار والإيلاء واللعان
  24. باب الصيد والأضاحي
  25. باب آخر في الصيد
  26. باب البيوع
  27. باب البيوع الفاسدة
  28. باب العيوب
  29. باب السلم
  30. باب آخر من البيوع
  31. باب آخر من البيوع
  32. باب الأيمان
  33. باب آخر من الأيمان
  34. باب كفارة اليمين
  35. باب اليمين في الدخول والمساكنة
  36. باب اليمين في الأكل والشرب
  37. باب اليمين في اللبس
  38. باب اليمين في الكلام
  39. باب اليمين في الأفعال
  40. باب الدعوى والبيانات
  41. باب أدب القاضي
  42. باب الخصومة عند القاضي
  43. باب مسألة القاضي عن الشهود
  44. باب الغصب والضمان
  45. باب الإجارات
  46. باب الحوالة والكفالة
  47. باب الصلح
  48. باب الشفعة
  49. باب القصاص
  50. باب الديات
  51. باب جنايات العبد
  52. باب السرقة
  53. باب الحدود
  54. باب الشهادات
  55. باب الجرح في الشهادات والتزكية
  56. باب القضاء
  57. باب الوصايا
  58. باب آخر من الوصايا
  59. باب المواريث
  60. باب الضمان في الوديعة والعارية
  61. باب الهبة والصدقة
  62. باب بيع الشجرة
  63. باب الرهن
  64. باب الفلوس والدراهم إذا بهرجت
  65. باب الآبق واللقطة
  66. باب الأشربة
  67. باب ما يكره وما لا يكره
  68. باب الشركة
  69. باب المضاربة
  70. باب الشرب
  71. باب العتاق
  72. باب المكاتب
  73. باب السير
  74. باب الحيل والمخارج
  75. كتاب الحيل
  76. كتاب الحيل
  77. كتاب الحيل
  78. كتاب الحيل
  79. باب ما يسأل عنه من المسائل المتشابهة
  80. باب الإقرار
  81. باب الاستحسان
  82. باب رواية الحديث والإفتاء
  83. تم بعون الله وحسن توفيقه.

دفع مال المضاربة لرب المال

1946. وإذا دفع المضارب مال المضاربة إلى رب المال على أن يبيع ويشتري جاز. وقال زفر صار نقضا للمضاربة.

1947. ولو أمره بأن يشتري شيئا أو دفع إليه شيئا ليبيعه جاز في قولهم جميعا.

المضاربة الفاسدة وهلاك المال

1948. ابن سماعة عن محمد في رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف وزيادة عشرة دراهم فإن هذه مضاربة فاسدة، فإن ضاع المال ضمن المضارب من قبل أنه أجير وله أجر مثله فيما عمل.

1949. قال الفقيه: وقد ذكر في المبسوط أنه لو هلك فلا ضمان عليه، ولم يذكر اختلافا، وذكر هاهنا أنه يضمن. قال: وهذا بمنزلة رجل دفعت له ثوبا ليبيعه لي فما زاد على كذا فله نصف ذلك فهذه إجارة فاسدة.

أجر المضارب في المضاربة الفاسدة

1950. وقال أبو يوسف: فإن ربح فيه درهما فله أجر مثله ولا أجاوز به نصف الربح، وإن لم يربح شيئا فلا أجر له.

1951. وقال محمد: أما أنا فأعطيه أجر مثله بالغا ما بلغ ربح شيئا أو لم يربح، وإن هلك الثوب فهو ضامن. PageV01P396

جحد المضاربة ثم الإقرار بها

1952. ابن سماعة عن أبي يوسف في رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة، فقال: المضارب لم تدفع إلي شيئا ثم قال: بلى قد دفعت إلي، ثم اشترى بها بعد ذلك فهو على المضاربة. وإن ضاعت قبل أن يشتري فهو ضامن والقياس في هذا أنه ضامن على كل حال حين جحد وكان الشراء، ولكن استحسن إذا جحد ثم أقر ثم اشترى فإنه برئ من الضمان.

1953. ولو جحده ثم اشترى ثم اقر بعد الشراء فهو ضامن، والمتاع له. وكذلك لو وكله بشراء عبد بعينه فاشترى في حال الجحود أو بعد ما أقر فإن العبد للآمر لأن هذا شيء بعينه.

جحد الوكيل ثم إقراره

1954. قال أبو يوسف: ولو دفع إليه عبدا ليبيعه فجحده ثم اقر به وباعه فالبيع جائز وهو برئ من ضمانه. قال ابن سماعة: وينبغي في قياس قوله أنه إذا باعه ثم اقر فهو جائز أيضا. PageV01P397

— পৃষ্ঠা ২১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।