شراء أحد المفاوضين جارية لنفسه
1929. هشام عن محمد في الشريك المفاوض إذا قال: أحدهما لصاحبه أني أريد أن اشتري هذه الجارية لنفسي خاصة، وسكت شريكه فلم يقل شيئا فإنه لا يجوز ما لم يقل نعم، ولا يشبه هذا قول الرجل الآخر: اشتر لي جارية بكذا فقبل ثم جاء الوكيل إلى الموكل فقال: أريد أن اشتري الجارية لنفسي، فسكت الموكل ثم اشتراها الوكيل يكون لنفسه.
تقبل القصارين والخياطين مفاوضة
1930. وروى الحسن بن مالك أن قول أبي يوسف أن القصارين والخياطين؟ قال: هما في معنى المتفاوضين فيما يتقبلان، ويؤخذ كل واحد بما يلزم صاحبه من العمل والغرم، وأما أجر الأجير أو ثمن الأشنان أو الصابون فهو على المشتري ويرجع على صاحبه.
شركة الأعمال
1931. ابن سماعة عن محمد في ثلاثة نفر كيالين اشتركوا على أن يتقبلوا الطعام ويكيلوا فتقبلوا طعاما فمرض رجل منهم وعمل الرجلان قال: فالأجر بينهما أثلاثا.
1932. ولو قضاه بمحضر منه بعد أن تقبلوا وعمل اثنان فلهما ثلثا الأجر ولا شيء للثالث وهما متطوعان في ثلث العمل. PageV01P392
تقبل غير الشركاء
1933. وكذلك ثلاثة نفر ليسوا بشركاء تقبلوا عملا من رجل ثم جاء واحد فعمل ذلك كله فله ثلث الأجر ولا شيء للآخرين وهو متطوع في ثلثي العمل، ولا يشبه هذا القصارين والخياطين لأنهم ليسوا بشركاء، وإنما له أن يأخذ كل واحد بثلث العمل، فإذا عمله واحد صار متطوعا يعني في الذين ليسوا بشركاء.
خلطا حنطتيهما واشتركا بالثلث
1934. وقال محمد في كتاب "الرقيات": لو أن لرجلين لكل واحد منهما حنطة من صنف واحد فخلطا ثم اشتركا بالثلث جاز، وروى عن أبي يوسف أنه قال: لا يجوز. والله أعلم. PageV01P393
باب المضاربة
المضاربة بالفلوس
1935. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قال:
المضاربة بالفلوس
جائزة. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه قال: لا تجوز. وقال محمد في كتاب "الرقيات": لا تجوز