تزوجها أحد الشريكين في الدين على حصته فيما لهما من دين عليها
1922. ابن سماعة عن محمد في رجلين لهما على امرأة ألف درهم، ثم أن أحدهما تزوجها على حصته منها، أو استأجر منها شيئا، فإن شريكه لا يشركه في شيء.
تزوجها أحد الشريكين على مقدار نصف الدين الذي في ذمتها ثم جعل مبلغ المهر قصاصا
1923. ولو تزوجها على خمسمائة أو استأجر منها دارا بخمسمائة، ثم PageV01P390
جعل الخمسمائة قصاصا بها فإن شريكه لشركه.
استأجر بحصته من الدين شيئا
1924. وقال أبو يوسف: إن تزوجها على حصته من الألف، لا يشركه، وإذا استأجر بها شيئا، فإنه يشركه فيأخذ منه نصف الخمسمائة لأن الإجارة بمنزلة الشراء، ألا ترى أنه لو استأجر بعبد لا يجوز قبل القبض.
1925. وقال محمد: ليست الإجارة هاهنا بمنزلة البيع، ألا ترى أن مريضا لو استأجر أجيرا ونقده الأجر فللغرماء أن يشركوه، ولو اشترى شيئا ونقده الثمن فليس للغرماء أن يشركوه.
مفاوض اشترى عبدا
1926. ابن سماعة عن محمد في مفاوض اشترى من رجل عبدا بألف درهم، فلم يقبضه حتى لقيه صاحبه فاشتراه منه بألف وخمسمائة فإنه جائز وانتقض شراء الأول سواء عرف العبد أم لم يعرف.
منع أحد المتفاوضين شريكه من بيع جارية بعينها
1927. هشام عن محمد في شريكين متفاوضين قال: أحدهما لشريكه: لا تبع هذه الجارية، فباعها قال: بيعه جائز وكذلك لو قال: لا تشتر هذه الجارية فاشتراها جاز. PageV01P391
دفع الأجرة لأحد القصارين الشريكين
1928. هشام عن محمد قال: سألت محمدا عن قصارين شريكين دفعت إلى أحدهما ثوبا فقصره فأعطيت الأجرة الشريك الآخر قال: يبرأ، وكذلك جميع العمال بأيديهم وأخبرني أن أبا حنيفة رضي الله عنه قال: إذا دفع الرجل إلى أحد الشريكين عملا فله أن يأخذ الشريك الآخر بمنزلة المتفاوضين، وهذا استحسان وليس بقياس. وكذلك أبو يوسف ومحمد.