إقراض أحد المتفاوضين
1914. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قال: PageV01P388
لو أقرض أحد المتفاوضين جاز ذلك عليهما. قال الفقيه: هذا خلاف رواية المبسوط.
إشراك اثنين على التوالي فيما اشتراه
1915. وروى ابن سماعة عن محمد في رجل اشترى عبدا فقال: له رجل آخر: أشركني فيه. فأشركه ثم جاء رجل آخر فقال: أشركني فيه فأشركه. فإن كان الثاني علم بمشاركة الأول فله نصف نصيب الذي أشركه وهو ربع الجميع، وإن لم يعلم فيكون له نصفه وللأول نصفه وخرج المشتري من الوسط.
قال: له ثلاثة على التوالي اشتر شيئا معينا بيني وبينك
1916. وإذا قال: الرجل لرجل: اشتر عبد فلان بيني وبينك فقال: نعم ثم لقيه آخر فقال: له: اشتره بيني وبينك فقال: نعم ثم لقيه الثالث فقال: له مثل ذلك، ثم اشترى العبد، فالعبد بين الآمر الأول وبين الآمر الثاني ولا شي للثالث ولا للمشتري، وهذا إذا لم يكن بمحضر من الأول. PageV01P389
1917. ولو قال: للثالث: نعم بمحضر من الأول والثاني كان العبد بين المشتري وبين الثالث نصفين لأنه قد رد الوكالة عليهما.
إشراك أحد الشريكين في الشيء غيرهما فيه
1918. ولو أن عبدا بين رجلين قال: أحدهما لرجل: أشركتك في هذا العبد ولم يجز صاحبه، صار نصيبه بينهما نصفين. قال أبو يوسف: ليس هذا كالبيع لأنا لو جعلنا نصيبه كله له ذهبت فائدة الشركة.
أشركه في حنطته كلها فذهب نصفها
1919. فإن أشركه في هذه الحنطة، والحنطة كلها له، فذهب نصفها، صار ما بقى بينهما يعني لو قال: بعت نصف هذه الحنطة منك فذهب نصفها وبقي نصفها صار الباقي بينهما، وهذا كالبيع.
1920. ولو استحق النصف فما بقى بينهما ويخالف البيع لأن في البيع يصير الباقي للمشتري.
الدين المشترك
1921. ابن سماعة عن أبي يوسف في رجلين لهما على رجل دين مؤجل فجعل نصيب أحدهما اقتسماه نصفين والباقي لهما إلى الأجل.