عيون المسائل
/ ٢٧٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب الشركة
  1. باب الطهارة (والوضوء)
  2. باب الصلاة
  3. باب صلاة المسافر
  4. باب السجدة
  5. باب الجمعة والعيدين
  6. باب الجنائز
  7. باب الزكاة
  8. باب العشر والزواج
  9. باب الصوم
  10. باب صدقة الفطر
  11. باب النذور
  12. باب الحج
  13. باب الحج عن الميت
  14. باب النكاح
  15. باب الأكفاء
  16. باب النفقة
  17. باب الرضاع
  18. باب العنين
  19. باب الطلاق
  20. باب آخر من الطلاق
  21. باب آخر من الطلاق
  22. باب الخيار وأمرك بيدك
  23. باب الظهار والإيلاء واللعان
  24. باب الصيد والأضاحي
  25. باب آخر في الصيد
  26. باب البيوع
  27. باب البيوع الفاسدة
  28. باب العيوب
  29. باب السلم
  30. باب آخر من البيوع
  31. باب آخر من البيوع
  32. باب الأيمان
  33. باب آخر من الأيمان
  34. باب كفارة اليمين
  35. باب اليمين في الدخول والمساكنة
  36. باب اليمين في الأكل والشرب
  37. باب اليمين في اللبس
  38. باب اليمين في الكلام
  39. باب اليمين في الأفعال
  40. باب الدعوى والبيانات
  41. باب أدب القاضي
  42. باب الخصومة عند القاضي
  43. باب مسألة القاضي عن الشهود
  44. باب الغصب والضمان
  45. باب الإجارات
  46. باب الحوالة والكفالة
  47. باب الصلح
  48. باب الشفعة
  49. باب القصاص
  50. باب الديات
  51. باب جنايات العبد
  52. باب السرقة
  53. باب الحدود
  54. باب الشهادات
  55. باب الجرح في الشهادات والتزكية
  56. باب القضاء
  57. باب الوصايا
  58. باب آخر من الوصايا
  59. باب المواريث
  60. باب الضمان في الوديعة والعارية
  61. باب الهبة والصدقة
  62. باب بيع الشجرة
  63. باب الرهن
  64. باب الفلوس والدراهم إذا بهرجت
  65. باب الآبق واللقطة
  66. باب الأشربة
  67. باب ما يكره وما لا يكره
  68. باب الشركة
  69. باب المضاربة
  70. باب الشرب
  71. باب العتاق
  72. باب المكاتب
  73. باب السير
  74. باب الحيل والمخارج
  75. كتاب الحيل
  76. كتاب الحيل
  77. كتاب الحيل
  78. كتاب الحيل
  79. باب ما يسأل عنه من المسائل المتشابهة
  80. باب الإقرار
  81. باب الاستحسان
  82. باب رواية الحديث والإفتاء
  83. تم بعون الله وحسن توفيقه.

تفضيل الربح لأحد شريكي شركة الصنائع

1906. ولو اشتركا على أن يعملا جميعا ورأس مالهما سواء جاز تفضيل الربح لأحدهما، وقال زفر لا يجوز.

صفة رأس المال

1907. ولو كان رأس مال أحدهما دراهم والآخر دنانير، أو لأحدهما بيض وللآخر سود فالشركة جائزة، وقال زفر لا تجوز المفاوضة وشركة العنان وفي قول الحسن بن زياد: شركة العنان جائزة ولا تجوز شركة المفاوضة إذا كان لأحدهما دراهم وللآخر دنانير.

قبول الوكالة دلالة والقول لمن؟

1908. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل قال: لرجل: اشتر لي جارية، فلم يقل نعم ولا لا حتى ذهب فساومه ثم قال: اشهدوا أني اشتريتها لفلان كانت للآمر. وإن قال: اشهدوا أني اشتريتها لنفس كانت له.

1909. فإن اشتراها وسكت ثم قال: اشتريتها لفلان قبل أن تهلك أو يحدث بها عيب فالقول قوله، وإن قال: ذلك بعدما مات أو حدث بها عيب لا يقبل PageV01P387

إلا أن يصدقه فلان.

معيار التفرقة بين شركتي المفاوضة والعنان

1910. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قال: إذا اشترك الرجل فقال: ا: نشترك في كل قليل أو كثير من أنواع التجارات كلها، ونعمل على ذلك برأينا، ونشتري بالنقد والنسيئة فما رزق الله في ذلك فبيننا فلا تكون هذه شركة مفاوضة إلا أن يسميا وتكون شركة عنان.

شركة الصانع

1911. وروى عن أبي يوسف ومحمد أيضا أنهما قال: ا: لو اشتركا في جميع التجارات لا يكونان متفاوضين.

لأحد شريكي المفاوضة تبر ذهب أو فضة

1912. قال أبوحنيفة: لو اشترك الرجلان ولأحدهما عروض أو تبر ذهب أو فضة سوى رأس المال لغير التجارة فالمفاوضة جائزة والعروض والتبر لصاحبه. وقال: ابن أبي ليلى: كل شيء يكون لأحدهما صار بينهما ما كان من العروض وغيره.

ما يرثه أحد الشريكين

1913. وقال: ابن أبي ليلى إذا ورث أحدهما مالا فهو بينهما، وقال: أصحابنا هو للذي ورث، فإن كان الذي ورث عروضا فالمفاوضة على حالها وإن ورث دراهم أو دنانير فسدت المفاوضة.

— صفحة ٢١٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।