تفضيل الربح لأحد شريكي شركة الصنائع
1906. ولو اشتركا على أن يعملا جميعا ورأس مالهما سواء جاز تفضيل الربح لأحدهما، وقال زفر لا يجوز.
صفة رأس المال
1907. ولو كان رأس مال أحدهما دراهم والآخر دنانير، أو لأحدهما بيض وللآخر سود فالشركة جائزة، وقال زفر لا تجوز المفاوضة وشركة العنان وفي قول الحسن بن زياد: شركة العنان جائزة ولا تجوز شركة المفاوضة إذا كان لأحدهما دراهم وللآخر دنانير.
قبول الوكالة دلالة والقول لمن؟
1908. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل قال: لرجل: اشتر لي جارية، فلم يقل نعم ولا لا حتى ذهب فساومه ثم قال: اشهدوا أني اشتريتها لفلان كانت للآمر. وإن قال: اشهدوا أني اشتريتها لنفس كانت له.
1909. فإن اشتراها وسكت ثم قال: اشتريتها لفلان قبل أن تهلك أو يحدث بها عيب فالقول قوله، وإن قال: ذلك بعدما مات أو حدث بها عيب لا يقبل PageV01P387
إلا أن يصدقه فلان.
معيار التفرقة بين شركتي المفاوضة والعنان
1910. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قال: إذا اشترك الرجل فقال: ا: نشترك في كل قليل أو كثير من أنواع التجارات كلها، ونعمل على ذلك برأينا، ونشتري بالنقد والنسيئة فما رزق الله في ذلك فبيننا فلا تكون هذه شركة مفاوضة إلا أن يسميا وتكون شركة عنان.
شركة الصانع
1911. وروى عن أبي يوسف ومحمد أيضا أنهما قال: ا: لو اشتركا في جميع التجارات لا يكونان متفاوضين.
لأحد شريكي المفاوضة تبر ذهب أو فضة
1912. قال أبوحنيفة: لو اشترك الرجلان ولأحدهما عروض أو تبر ذهب أو فضة سوى رأس المال لغير التجارة فالمفاوضة جائزة والعروض والتبر لصاحبه. وقال: ابن أبي ليلى: كل شيء يكون لأحدهما صار بينهما ما كان من العروض وغيره.
ما يرثه أحد الشريكين
1913. وقال: ابن أبي ليلى إذا ورث أحدهما مالا فهو بينهما، وقال: أصحابنا هو للذي ورث، فإن كان الذي ورث عروضا فالمفاوضة على حالها وإن ورث دراهم أو دنانير فسدت المفاوضة.