بدأ الكافر بالسلام
1897. وقال محمد: لا يعجبني أن يبدأ المسلم الكافر بالسلام في كتاب ولا غيره، ولا بأس بأن يرد عليه، وهو قول أبي حنيفة.
بيع الثور لمجوسي
1898. وقال أبو يوسف: في رجل باع الثور من المجوس لينحروه بعيدهم يقتلونه بالعصى، فلا بأس به. قال هشام: PageV01P384
إذا علم ذلك كرهت أن يبيع لأنه مثلة.
التصرف بأرض الحوز
1899. سئل الفقيه أبو جعفر الهندواني رحمة الله عليه عما يدخل من أرض الحوز؟ قال: ما كان من نصيب الأكرة يطيب لهم ولمن اشترى منهم، أو وهبوه لهم لأن أرض الحوز لا يعرف أربابها فصار التدبير إلى السلطان فيجوز استئجارهم منه وأخذ المزارعة، فما خرج من نصيبهم فهو لهم، ونصيب السلطان للفقراء. PageV01P385
باب الشركة
المشاركة فيما اشترى من أموال التجارة
1900. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل قال: لآخر: ما اشتريت اليوم من أنواع التجارات فهو بيني وبينك. قال: نعم فهو جائز وكذلك لو قال: كل واحد منهما لصاحبه فهو جائز، وليس لواحد منهما أن يبيع حصة الآخر مما اشترى إلا بإذن صاحبه. وكذلك لو قال: ما اشتريت من الرقيق فهو بيني وبينك.
الوكالة والمشاركة في عبد اشتراه
1901. وإن قال: إن اشتريت عبدا فهو بيني وبينك كان فاسدا.
1902. وإن قال: إن اشتريت اليوم عبدا خراسانيا فهو بيني وبينك جاز.
1903. قال الفقيه: أبو الليث رحمه الله عليه : لأن ههنا وكالة وفي الأول شركة وإنما يشارك في الشراء.
سلطة الشريك في شركة العنان في الاستقراض
1904. قال أبوحنيفة رضي الله عنه : إذا أقر أحد شريكي عنان أنه استقرض من رجل ألف درهم لتجارتهما PageV01P386
لزمه خاصة إلا أن يقيم البينة فإن أقام البينة فالمقرض يأخذ من المستقرض ثم يرجع المستقرض على شريكه.
1905. قال الفقيه: هذا إذا أذن كل واحد منهما لصاحبه بأن يستدين عليه، فأما إذا لم يأذن لم بالاستدانة لا يرجع عليه، فإذا أذن له فإنه لا يرجع عليه أيضا على قياس رواية المبسوط لأن الوكالة في الاستقراض باطل.