طبخ العنب بالدادي
1852. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة فيمن طبخ عنبا حتى نضج ثم نبذه وجعل فيه الدادي ويتركه حتى يشتد فلا بأس بشربه.
1853. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه لا يجوز حتى يذهب ثلثاه بمنزلة عصير طبخ فذكر للحسن بن أبي مالك ما رواه الحسن بن زياد فأنكره جدا.
طلي الخائبة بالخردل
1854. هشام قال: سألت أبا يوسف عن الخائبة تطلى بالخردل ثم يجعل فيها عصير فيمكث PageV01P376
سنة لا يغلى قال:
لا بأس بشربه إذا لم يسكر. عن خلف بن أيوب قال: سألت محمد بن الحسن عن ذلك فقال: لا بأس به.
شرب الأنبذة باقتصاد سنة
1855. وقال: هشام في الأنبذة شربها سنة إذا اقتصد فيها وتركها مرؤة.
بيع العصير ممن يصنعه خمرا
1856. وقال: هشام: قول أبي حنيفة: لا بأس ببيع العصير ممن يصنعه خمرا يعني لا بأس ببيعها من المجوسي.
عصير لا يصير خلا إلا إذا صار خمرا
1857. وقال: خلف بن أبي أيوب: سألت أسد بن عمرو عن رجل يريد أن يتخذ العصير خلا وهو لا يصير خلا حتى يصير خمرا هل به بأس أن يدعه حتى يصير خمرا؟ قال: إن صار خمرا من غير أن يتعمده ثم خلله فلا بأس به. قال: خلف وسألت عنه الحسن بن زياد فقال: لا بأس أن يتخذه خمرا إذا كان يريد أن يتخذه خلا.
شق زق لمسلم
1858. هشام قال: سألت محمد بن الحسن عن من
شق زق لمسلم
زقا فيه خمر من هؤلاء الفساق الذين يحملونها أو صب خمرها فأخبرني أن أبا يوسف قال: لا يضمن ما شق من الزق ولا الخمر. PageV01P377
وقال محمد: بن الحسن: لا يضمن الخمر ويضمن الزق الذي شقه.
كسر حباب فيه خمر
1859. ولو أنه كسر حبابا فيها خمر لرجل في بيت مسلم يريد أن يتخذها خلا فهذا يضمن الحباب في قول أبي يوسف.
شق زق لمشرك
1860. وإذا شق زق خمر لمشرك؟ قال محمد: يضمن الزق والخمر. قال هشام: وأكثر ظني أنه قال: في قياس قول أبي يوسف أنه لا يضمن له زقا ولا يضمن له خمرا، يعني إذا حمل للشرب لأن فيه إظهار الفساد.