الجعل لمن جاء به من مسيرة ثلاثة أيام ثانية
1825. وإن هرب وخرج من المصر وجاء به الثاني من مسيرة ثلاثة أيام وجب الجعل للثاني.
القول للمولى في كون العبد لم يأبق
1826. وإذا أخذ الرجل عبدا آبقا واشهد أنه أخذه ليرده فأخذ منه، وقال: المولى لم يأبق مني وإنما أرسلته في حاجة فالقول قوله مع يمينه، والآخذ ضامن، وأن أقر أنه كان آبق منه فلا ضمان عليه.
اعتاق المولى عبده الآبق
1827. ولو أن رجلا آبق عبده فأخذه رجل من مسيرة شهر فسار به ثلاثة أيام أو أكثر ليرده على صاحبه فاعتقه مولاه قبل أن ينتهي به إليه ثم هرب منه بعد ما اعتقه كان له الجعل.
تدبير الآبق
1828. قال أبوحنيفة: إن كان المولى دبره فلا جعل له، يعني إن هرب منه قبل أن يسلم إليه، وإن كان لما سار به ثلاثة أيام أبق منه فاعتقه مولاه أو دبره فلا جعل له.
اللقطة لا قيمة لها
1829. هشام عن محمد في اللقطة ما كان منها لا قيمة له فلا بأس بأخذه والانتفاع به، وما كان له قيمة وهو عنه غائب فأحب إلينا أن يتصدق به ولا ينتفع PageV01P371
هو به.
بيع المولى عبده الآبق قبل علمه بالقبض عليه
1830. ولو أن رجلا آبق له غلام فوكل إنسانا ليطلبه فأصابه الوكيل ومولاه لا يعلم، ثم باعه المولى من إنسان ولا يعلم البائع والمشتري أن الغلام أخذه الوكيل، قال محمد: البيع باطل حتى يعلم أنه قد أخذه.
1831. ولو كان القاضي قد أخذه وحبسه في سجنه ثم باعه المولى فإن بيعه في هذا جائز لأن أخذ القاضي إياه كالوكيل إذا علم لأن بيع القاضي عليه جائز فيجوز بيعه إذا علم أنه في حبس القاضي.
لقطة أقل من عشرة دراهم
1832. وروى إبراهيم بن رستم عن محمد قال: في اللقطة إذا كانت أقل من عشرة دراهم أو قيمتها عرفها على قدر ما يرى، وإذا كانت عشرة دراهم فصاعدا عرفها سنة ثم تصدق بها، وإن كان محتاجا أكلها، وإن اشتراها منه رجل وسعه ذلك. وروى هشام عن محمد عن أبي حنيفة هكذا.