باع فلسا بفلسين
1809. وإذا
باع فلسا بفلسين
، قال أبو يوسف: يجوز إذا كان الفلس والفلسان بأعيانها ولو كان الفلس بعينه والفلسان بغير أعيانهما أو الفلسان بأعيانهما والفلس بغير عينه فالبيع لا يجوز. وكذلك لو كان كلاهما بغير أعيانهما. PageV01P367
ولو كان كلاهما بأعيانهما جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
1810. ولو أراد أن يأخذ مكان الفلس فاكهة بتراض منهما فلا يجوز حتى يقبضه بمنزلة العرض في هذا الموضع.
درهم زائف
1811. ولو أن رجلا قضى رجلا درهما زائفا، قال الفقيه: فإن جاز كذا وإلا فرده عليه فقبله على ذلك فلم ينفقه، فإنه لا ينبغي في القياس أن يرده، وفي الاستحسان له أن يرده.
مما يعد رضاء بالعيب
1812. ولو باع جارية فأراد خصومته فقال: له البائع: أعرضها أو بعها فإن نفقت عليك وإلا فردها فعرضها على البيع فإن هذا رضا منه بالعيب.
رؤية الخياط
1813. ولو اشترى ثوبا فإذا هو صغير فأراد رده، فقال: له البائع: أره الخياط فإن قطعك وإلا فرده فأراه الخياط فإذا هو صغير لا يكفيه فله أن يرده، وقال أبو يوسف: ليس
رؤية الخياط
كعرضه على البيع.
ديناران بدينار ودرهم ثم استحق أحد الدينارين
1814. اشترى رجل دينارين بدرهم ودينار، وتقابضا ثم استحق أحد الدينارين، قال أبو يوسف: يرجع بالدرهم وبقى الدينار بالدينار. وقال زفر: يرجع بنصف الدرهم وبنصف الدينار. PageV01P368
نقرة فضة بدراهم جزافا
1815. ولو أن رجلا اشترى
نقرة فضة بدراهم جزافا
وتقابضا، ثم توازنا فوجدا مستويين قال أبو يوسف: إن توازنا قبل أن يفترقا جاز وإن لم يتوازنا حتى افترقا بطل البيع. وقال زفر البيع جائز.
تدبير العبد الآبق
1816. وإذا اشترى قلب فضة بدراهم ثم لقيه بعد ذلك فتقابلا، فإن لم يتقابضا حتى تفرقا بطلت الإقالة، وقال زفر الإقالة لا تبطل لأن هذا فسخ.