باب الفلوس والدراهم إذا بهرجت
عروض بدراهم لم تعد تنفق
1801. ولو أن رجلا باع عروضا بدراهم وقبض المشتري القروض ولم ينقد الثمن حتى بهرجت فصارت لا تنفق، قال محمد: فسد البيع.
1802. فإن كان لا ينفق في هذا البلد وهو ينفق في غيرها فأني لا ابطل البيع وأقول: أعطه مثل نقده الذي وقع عليه البيع وأن أحب أن يأخذ بقيمتها دنانير أخذها.
قليل نبهرجه
1803. ولو باع شيئا بدراهم جياد أو نقد بلد وقبض الدراهم فأراها رجلا فانتقدها فوجدها
قليل نبهرجه
واستبدل النبهرجة ثم أراد البائع صرف الكل في حاجته فلم يأخذ أحد وقال: كلها نبهرجة، وإن كان البائع أقر بقبض الجياد واقر بقبض حقه أو باستيفاء الثمن لا يرد ولا تسمع دعواه نقل من الفتاوى الصغرى.
دراهم بلد تغيرت
1804. ومنه اشترى بدراهم بلد ولم يقبض حتى تغيرت فإن كانت لا تروج في التجارات فسد البيع وإلا لا نقل من الفتاوى الصغرى.
لا خيار رؤية النقود
1805. ولا خيار في الثمن بعد الرؤية لأن خيار الرؤية لا يثبت في النقود PageV01P366
فتاوى صغرى.
أقرضه دراهم ثم بهرجت
1806. ولو
أقرضه دراهم ثم بهرجت
فعليه في قول أبي يوسف قيمتها دنانير يوم أقرضها، وقال محمد: عليه قيمتها دنانير في آخر ما بهرجت فيه، وقال أبوحنيفة عليه الدراهم النبهرجة.
بدرهم فلوس
1807. ولو أن رجلا قال: لرجل: يعني جوزا
بدرهم فلوس
أو بدرهمين فلوس فالبيع باطل. قال محمد: يجوز إن كان أقل من درهم، فإذا بلغ درهما أو زاد فسد البيع، وقال أبو يوسف: لو باع شيئا
بدرهم فلوس
لو بعشرة فلوس فهو جائز. وقال زفر: إن اشترى بدافق فلوس أو
بدرهم فلوس
فالبيع فاسد.
المزبق والمكحل
1808. وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال: أكره أن يشترى ب
المزبق والمكحل
، وأكره أن يرضى به، وأكره إنفاقه، وإن تجاوز البائع والمقترض لأن في إنفاقه ضررا على العوام.