شرب المرتهن من لبن الشاة المرهون بأذن
1792. ولو كان الرهن شاة فأذن الراهن للمرتهن بأن يسرب من لبنها فشرب ثم هلكت الشاة فإن المرتهن يرجع على الراهن من الدين بحساب ما شرب من اللبن.
هلاك المغصوب بعد رهنه
1793. ابن سماعة عن محمد في رجل غصب عبدا فرهنه فهلك، ثم جاءه مولاه: فإن ضمن الراهن لم يرجع على المرتهن ثمن الرهن، وإن ضمن PageV01P363
المرتهن رجع على الراهن وبطل الرهن.
1794. ولو أن الغاصب دفعه إلى رجل ثم رهنه بعد ذلك إلى المدفوع إليه فجاءه صاحبه فضمن الغاصب وضمن المرتهن فرجع على الراهن جاز الرهن في الوجهين جميعا لأن الضمان وجب عليه بالدفع وعقد الرهن كان متأخرا.
وديعة رهنت
1795. ولو لم يغصب ولكن كان وديعة في يده فرهنه عند رجل فهلك فجاءه مولاه فضمن الراهن والمرتهن بطل الرهن لأنه ضمن بالدفع والمعاقدة وكانت بعد ذلك ألا ترى أن رجلا لو رهن عند رجل عبدا فتعاقدا على ذلك ثم أن الراهن اشتراه، ودفعه إليه لا يكون رهنا عند المرتهن لأن الراهن إنما ملكه بعد الرهن.
بيع المغصوب
1796. وكذلك البيع لو غصب رجل عبدا فباعه ثم جاء صاحبه، فإن ضمن الغاصب قيمته يوم الغصب جاز البيع، وإن ضمن قيمته يوم الدفع لا يجوز البيع لأن الغاصب إنما ملكه يوم الدفع ولم يجز دفعه.
ما يرهن وما لا يرهن
1797. وذكر أبو الحسن الكرخي في كتابه قال: PageV01P364
الأعيان إذا كانت أمانة أو مضمونة بغيرها فلا يجوز الرهن بها، وإذا كانت مضمونة بنفسها جاز مثل الأعيان المغصوبة والمتزوج عليها ونحو ذلك.
هلاك الرهن
1798. فإن هلك الرهن في يده فإنه يضمن الأقل من قيمة الرهن وقيمة العين، ويأخذ العين، فإن هلكت العين قبل
هلاك الرهن
فإن الرهن يكون رهنا بالقيمة.
حكم المضمون بغيره
1799. وأما المضمون بغيره مثل المبيع لو أخذ المشترى به رهنا فهلك بغير شيء لأن المبيع لو هلك لم يضمن شيئا.
1800. قال الفقيه: هذا الفصل الآخر خلاف ما رواه في المبسوط لأنه قال: في كتاب الوصية إذا اشترى شيئا فأخذ به رهنا فهلك الرهن فإنه يضمن الأقل من قيمته ومن قيمة السيف. والله أعلم. PageV01P365