رهنان من المطلوب ومن الكفيل
1770. ولو أن رجلا له على رجل ألف درهم وبها كفيل فأخذ الطالب من الذي عليه المال رهنا وأعطاه الكفيل أيضا رهنا، فأيهما هلك هلك بالدين كله في قول زفر، وقال أبو يوسف: إن هلك الثاني فإن علم حين رهنه هلك بالنصف وإن لم يعلم هلك بالدين كله. قال الفقيه: قد ذكر في آخر الكتاب الرهن أنه يهلك بالنصف ولم يشترط العلم فاحتمل أن هذا تفسير لذلك، فيصير في المسألة ثلاث طرق:
أحدها ما قال زفر.
والثاني ما قال: ه أبو يوسف.
والثالث رواية المبسوط.
رهن وآخر من أجنبيين بغير أمر المطلوب
1772. وروى هشام عن محمد في رجل له على رجل ألف درهم فجاء رجل أجنبي فرهنه بها عبدا، يعني بغير أمر المطلوب، ثم جاء آخر فرهنه عبدا آخر بغير أمر المطلوب فهو جائز والأول رهن بالألف والآخر خمسمائة. PageV01P359
رهن جارية ذات زوج
1773. أبو يوسف عن أبي حنيفة في رجل رهن عند رجل جارية لها زوج فالرهن جائز ولزوجها أن يغشاها وليس للمرتهن أن يحول بينه وبين ذلك، وليس هذا من الحقوق التي تفسد الرهن.
1774. فإن وطئها الزوج فماتت من ذلك سقط الدين وكأنها ماتت من مرض.
رهن جارية زوجها الراهن
1775. قال أبو يوسف: ولو رهن جارية لا زوج لها ثم زوجها الراهن برضاء المرتهن فهذا مثل الأول.
1776. ولو زوجها بغير رضاء المرتهن جاز النكاح وللمرتهن أن يمنعه من غشيانها فإن غشيها فالمهر رهن معها، وإن لم يغشها لم يكن المهر رهنا معها لأن له أن يمنعه من الوطئ.
1777. فإن ماتت من غشيانه فالمرتهن بالخيار إن شاء ضمن الراهن وإن شاء ضمن الزوج، فإن ضمن الزوج رجع على المولى أن كتمه. وإن لم يكتمه لم يرجع عليه.
رهنتني وفلانا
1778. وإذا ادعى الرجل دارا في يدي رجل فقال: الذي في يديه:
رهنتني وفلانا
، وأقام البينة وأنكر المرتهن الآخر، قال محمد: يكون الدار كلها رهنا للذي في يديه بحصة دينه، ولا يبطل الرهن بجحود صاحبه، وهو قول أبي يوسف. قال الفقيه: قد ذكر قول أبي يوسف في كتاب الرهن، أن الرهن باطل، وهذه الرواية رواها بشر بن الوليد.