استحقاق الهبة بعوض مشروط
1745. وإذا وهب لرجل شيئا فعوضه بعين شرط ثم استحقت الهبة فله أن يرجع في العوض إن كان قائما أو في قيمته إن كان مستهلكا. وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف أنه قال: لا يرجع إذا كان مستهلكا.
دفع الموهوب له شيء الموهوب له عوضا
1746. ولو وهب رجل لرجل ثوبا ثم وهب له شيئا آخر فعوضه الثوب جاز إذا كان في وقتين مختلفين.
1747. وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف أنه لا يكون عوضا لأن المواهب فيه حق الرجوع إلا أن يصبغ الثوب ثم يعوضه أو كان الثوب صدقة فجعله عوضا عن الهبة فيجوز.
استحقاق العوض في الهبة يعوض
1748. ولو وهب شيئا فعوضه فاستحق نصف العوض فله أن يرجع بنصف الهبة إن كان قائما في قول زفر، وفي قولنا لا يرجع إلا أن يرد ما بقى فيرجع إن كان قائما.
قول علمائنا الثلاثة
تعويض الواهب بغير شرط
1749. وروى عن أصحابنا في رجل وهب لرجل شيئا فعوضه بغير شرط، ثم وجد بالهبة عيبا أو وجد بالعوض عيبا فاحشا أو غير فاحش، فأراد أن يرجع فليس له ذلك، لا يرد في الهبة من عيب. PageV01P353
الأذن بالصلاة في أرضه
1750. وروى عن بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال: لو كان لرجل أرض ساحة لا بناء فيها فأمر يوما أن يصلوا فيه بجماعة قال: هذا على وجهين: إن أمرهم بالصلاة على الأبد، أو قال: صلوا فيها يعني الأبد ولم يوقت فهذا مسجد، وإن وقت يوما لو شهرا فهذا ميراث.
لا رجوع في الهبة للمسجد
1751. قال: ولو جعل رجل في المسجد بوراى أو حصا أو علق عليه بابا أو جصصه لم يكن له أن يرجع.
1752. ولو وضع حبا في المسجد أو علق قنديلا كان له أن يرجع. والله أعلم. PageV01P354
باب بيع الشجرة
بأصلها وأرضها
1754. هشام قال: سألت محمدا عن رجل باع شجرة ولم يبين بأصلها ولا بغيرها، قال: فهي
بأصلها وأرضها
جميعا. وكذلك الوصية.