ضمان المستودع الوديعة عند سفره بها
الخ
1701. هشام عن محمد في رجل أودع رجلا شيئا فأراد المستودع سفرا فحمله معه، قال: إن كان شيئا ليس له حمل ولا مؤنة فحمله معه لا ضمان عليه، ولو كان شيئا له حمل ومؤنة فحمله معه فهو ضامن، يعني أن عطب. PageV01P343
1702. قلت: وكذلك الرهن؟ قال: نعم قلت: فكيف يصنع؟ قال: يرفع ذلك للقاضي حتى يكون هو الذي يأمره بذلك.
1703. قلت: فإن خلفه في أهله قال: لا يضمن.
1704. وروى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في رجل أودع عند رجل ألف كر حنطة فحملها من البصرة إلى الهند في طريق البر. قال: لا يضمن وقال أبو يوسف: إن كان مثل هذا يضمن.
معيار التفرقة بين العارية والقرض
1705. خلف بن أيوب قال: سألت محمدا عن رجل استعار من رجل رقعة يرقع بها قميصه أو خشبة يدخلها بناءه. قال: لا يكون عارية وهو ضامن لذلك كله وهو بمنزلة القرض وإن قال: أرده عليك فهو عارية. PageV01P344
هل يضمن من دخل منزل غيره بذنه
345
هل يضمن من دخل منزل غيره بإذنه
1706. وروى خلف بن أيوب عن أبي يوسف في رجل دخل منزل رجل بإذنه فأخذ إناء من بيته بغير أذنه لينظر إليه فوقع من يديه فانكسر فلا ضمان عليه، قال: ه محمد.
1707. قلت أرأيت لو تناول كوزا يشرب فيه ماء فسقط فانكسر قال: لا ضمان عليه وهذا استحسان وليس بقياس.
ضمان من تناول متاع السوقي فانكسر
1708. ولو أن رجلا أتى سوقيا في سوقه يبيع متاعا فأخذ إناء بغير أذنه لينظر إليه فسقط من يده فانكسر فهو ضامن.
1709. وروى عنه أنه قال: إن أخذه بأذنه فسقط من يده على آنية أخرى فانكسرتا جميعا فإنه لا يضمن الذي كان في يده لأنه قبض بأذنه ويضمن الآخر.
بيع ملك الغير
1710. ولو أن رجلا اشترى جارية وهي لغير البائع فوطئها المشتري أو لبس الثوب وهو لا يعلم، هل على المشتري إثم؟ فروى أبو حفص عن محمد قال: جماعه ولبسه حرام إلا أنه يوضع عنه الإثم. وقال أبو يوسف: هو حلال وهو مأجور في إتيان الجارية.