إقرار الوارث بزوجة المورث وإنكارها ذلك مع ادعائها دينا على الميت
1652. قال هشام: يعني إذا مات رجل وترك ابنا فقال: الابن هذه امرأة الميت فقالت: بل لي على الميت دين قدر الثمن فلها أن تأخذه قصاصا من ثمنها لأنه لو صدقته كان ذلك لها.
الوصية بالأفضل والوصية للأفضل
1653. هشام عن محمد في رجل أوصى بأفضل عبيده أو بخير عبيده للمساكين أو أن يباع فيجعل ثمنه للمساكين فإنه ينظر إلى أفضلهم وخيرهم قيمة. ولو قال: أوصيت لخير عبيدي أو لأفضل عبيدي بثلث ماله فثلث ماله لأفضلهم في الدين.
1654. ولو أن رجلا أوصى إلى رجل أن يجعل ثلث ماله حيث يشاء أو حيث يحب لو حيث يرى فمات فلان قبل أن يرى بطلت الوصية. ولو قال: في حياته: جعلتها لقوم فأبوا أن يقبلوها رجعت إلى الورثة، ولم يكن بعد أن يجعلها لغيرهم. والله أعلم. PageV01P333
باب المواريث
ما يحبس من الميراث للجنين الوارث
1655. هشام قال: سألت أبا يوسف عن رجل توفي وترك امرأة حاملا فإنه يحبس ميراثه فلا يقسم لمكان الحمل، وقال أبو يوسف: أحبس ميراث غلامين. وكذلك قول محمد قلت له: فما قول أبي حنيفة؟ فلم يحفظ عنه فيه شيئا.
1656. وذكر أبو بكر الخصاف قال أبو يوسف: أوقف نصيب غلام. وقال: بعض الناس يوقف نصيب أربعة بنين.
التحاق المرتد بدار الحرب
1657. ولو أن رجلا ارتد عن الإسلام ولحق بدار الحرب وله مال فرفع إلى القاضي قضى لورثته المسلمين يوم يختصمون.
1658. فإن خلف ابنا نصرانيا فأسلم قبل أن يقسم الميراث يدخل مع الورثة. وإن ارتد بعدما لحق بدار الحرب ابن له قبل أن يقسم الميراث لم يرث، وإن مات بعض ورثته قبل أن يقسم الميراث لم يورث.
1659. قال الفقيه: هذه رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة اعتبر الورثة وقت القسمة، وهكذا قال أبو يوسف في "الأمالي ":. وقال محمد: في السير غير أني انظر إلى ورثته وقت لحوقه بدار الحرب، ولم يذكر فيه الاختلاف. وروى عن أبي حنيفة رواية أخرى: أن ينظر إلى ورثته وقت الارتداد، وهو قول زفر.