ضمان من يحج عن الميت ماشيا للنفقة
1632. ولو أن رجلا دفع إلى رجل مالا ليحج عن ميت وفيه وفاء بالركوب فمشى ولم يركب واستبقى النفقة لنفسه قال محمد: قد خالف فهو ضامن للنفقة.
تعليق البراءة من الدين على موت المدين
1633. وإذا كان لرجل على آخر دين فقال: له، إن لم تقض ما عليك PageV01P329
حتى تموت أنت فأنت في حل فهذا باطل وهو مخاطرة.
تعليق البراءة من الدين على موت الدائن
1634. وإن قال: إن مت أنا فأنت في حل فإن هذا جائز لأنه وصية.
زيادة أحد الشاهدين على الوصية قيدا
1635. رجل أوصى لرجل فشهد له شاهدان فقال: أحدهما اشهد أنه أوصى له بثلث ماله، وقال: الآخر اشهد أنه أوصى له بثلث ماله وقال: أعطوا فلانا منه ألف درهم، قال محمد: يعطى الموصى له ثلث المال وينقص منه الألف فكأنه قال: أوصي له بالثلث إلا ألفا.
الوصية في سبيل الله
1636. ولو أن رجلا أوصى بثلث ماله في سبيل الله، قال أبو يوسف: سبيل الله الغزو، وقلت فالحج؟ قال: ليس من سبيل الله، وإنما هو الغزو.
1637. وقال محمد: لو أعطى منه حاجا منقطعا جاز وأحب إلى أن يجعله في السبيل.
الوصية بالثلث لفلان أو لفلان
1638. ولو أن رجلا أوصى بثلث ماله لفلان أو لفلان، قال أبوحنيفة: الوصية باطل، وقال أبو يوسف: الوصية بينهما نصفان.
1639. وروى هشام عن محمد قال: هذا إلى الوارث يعطى أيهما شاء وليس إلى الوصي.
الوصية بطريق أو بممر
1640. وقال محمد: قول أبي حنيفة إذا أوصى الرجل بطريق أو بممر فهو جائز في قولنا جميعا، وهو بمنزلة البيع.
الوصية بممر في دار معينة
1641. ولو أوصى بممر في هذه الدار من غير أصل الأرض، قال: PageV01P330
هو بمنزلة الشرب والسكنى يجوز ما دام الموصى له حيا، فإذا مات بطل.
متى تبدأ نيابة الأب عن الابن المجنون
1642. قال هشام: سألت محمدا عن الرجل إذا جن متى يجوز بيع الأب عليه؟ قال: كان أبوحنيفة يقول: إذا كان جنونا مطبقا لا يوقت فيه وقتا وقال محمد: إذا جن سنة أجزت بيع الوالد عليه. وروى عن محمد أنه قال: لأكثر السنة. وروى عن أبي يوسف أنه قال: مقدار شهر.
1643. وقال زفر لا يجوز بيع الأب عليه إذا أدرك عاقلا ثم صار معتوها.
رجوع الأب بما أداه عن ابنه الصغير
1644. ولو أن رجلا اشترى لابنه شيئا وهو صغير وضمن عنه الثمن ثم أدى عنه، قال محمد: في القياس يرجع عليه، وفي الاستحسان لا يرجع، وإن قال: حين أدى إنما أؤديه لا رجع عليه فله أن يرجع عليه.