الوصية بالنفقة على مملوك
1624. قال أبوحنيفة في رجل أوصى للملوك رجل أن ينفق عليه شهر عشرة دراهم فإنه جائز ويدور ذلك مع المملوك حيث دار أن بيع أو اعتق وكذلك قول محمد.
1625. فإن صالح مولاه على ذلك فأجازه العبد فهو جائز، وإن اعتق العبد قبل أن يجيز فأجاز بعد العتق فأجازته باطل لأنه له حصة لا يدري ما هي.
الوصية بالنفقة على فرس
1626. ولو أوصى لفرس فلان أن ينفق عليه كل شهر عشرة دراهم، قال: هذا إنما الوصية لصاحب الفرس فإذا نفق أو باعه بطلت الوصية.
عتق الوارث العبد الموصى به مع رد الموصى له الوصية
1627. ولو أن رجلا أوصى بعبده لرجل فمات فاعتق وارثه العبد ثم أن الموصى له رد الوصية حين بلغه فالعتق جائز لأن الابن صار وارثا من يوم الموت. وإذا قال: الرجل بيعوا جاريتي ممن يتخذها أم ولد أو ممن يدبرها يجوز بالاستحسان.
جواز الوصية ببيع مقترن بشرط لمنفعة المبيع
1628. قال محمد: وأحفظ من قول أبي حنيفة أنه إذا قال: بيعوها للعتق أنه جائز. PageV01P328
صرف الوصية لمساكين بغير أعيانهم إلى مساكين بلدة أخرى
1629. رجل أوصى لفقراء أهل الكوفة فأعطى الوصي فقراء أهل البصرة فإنه يجوز لأنه أوصى بها للمساكين بغير أعيانهم، لأنه إنما أراد الله به، وهذا قول أبي يوسف وقال محمد: يضمن الوصي.
الوصية بدراهم لا تنفق في بلد
1630. رجل من أهل الري أوصى لفقراء قزوين بألف درهم قال محمد: يعطى ألف درهم من نقد الري، فإن كان هناك لا تنفق فللوصي أن يصرفها ويبعث، وإن صارت أقل: وكذلك لو أوصى بألف درهم في الحج وذلك النقد لا يجوز فإنه يصرفها، وإن شاء أعطى دنانير. وكذلك لو أوصى بأن يشتري عبدا في بلد كذا ويعتق.
الوصية بأن يحج عنه
1631. ولو أوصى بأن يحج عنه فلم يبلغ ثلث ماله ما يحج به من بلده، فقال: رجل أنا أحج عنه بهذا المال ماشيا من هاهنا، قال محمد: لا يجزيهم ولكن يدفع ويحج عنه من حيث يبلغ راكبا.