عيون المسائل
/ ٢٧٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب آخر من الوصايا
  1. باب الطهارة (والوضوء)
  2. باب الصلاة
  3. باب صلاة المسافر
  4. باب السجدة
  5. باب الجمعة والعيدين
  6. باب الجنائز
  7. باب الزكاة
  8. باب العشر والزواج
  9. باب الصوم
  10. باب صدقة الفطر
  11. باب النذور
  12. باب الحج
  13. باب الحج عن الميت
  14. باب النكاح
  15. باب الأكفاء
  16. باب النفقة
  17. باب الرضاع
  18. باب العنين
  19. باب الطلاق
  20. باب آخر من الطلاق
  21. باب آخر من الطلاق
  22. باب الخيار وأمرك بيدك
  23. باب الظهار والإيلاء واللعان
  24. باب الصيد والأضاحي
  25. باب آخر في الصيد
  26. باب البيوع
  27. باب البيوع الفاسدة
  28. باب العيوب
  29. باب السلم
  30. باب آخر من البيوع
  31. باب آخر من البيوع
  32. باب الأيمان
  33. باب آخر من الأيمان
  34. باب كفارة اليمين
  35. باب اليمين في الدخول والمساكنة
  36. باب اليمين في الأكل والشرب
  37. باب اليمين في اللبس
  38. باب اليمين في الكلام
  39. باب اليمين في الأفعال
  40. باب الدعوى والبيانات
  41. باب أدب القاضي
  42. باب الخصومة عند القاضي
  43. باب مسألة القاضي عن الشهود
  44. باب الغصب والضمان
  45. باب الإجارات
  46. باب الحوالة والكفالة
  47. باب الصلح
  48. باب الشفعة
  49. باب القصاص
  50. باب الديات
  51. باب جنايات العبد
  52. باب السرقة
  53. باب الحدود
  54. باب الشهادات
  55. باب الجرح في الشهادات والتزكية
  56. باب القضاء
  57. باب الوصايا
  58. باب آخر من الوصايا
  59. باب المواريث
  60. باب الضمان في الوديعة والعارية
  61. باب الهبة والصدقة
  62. باب بيع الشجرة
  63. باب الرهن
  64. باب الفلوس والدراهم إذا بهرجت
  65. باب الآبق واللقطة
  66. باب الأشربة
  67. باب ما يكره وما لا يكره
  68. باب الشركة
  69. باب المضاربة
  70. باب الشرب
  71. باب العتاق
  72. باب المكاتب
  73. باب السير
  74. باب الحيل والمخارج
  75. كتاب الحيل
  76. كتاب الحيل
  77. كتاب الحيل
  78. كتاب الحيل
  79. باب ما يسأل عنه من المسائل المتشابهة
  80. باب الإقرار
  81. باب الاستحسان
  82. باب رواية الحديث والإفتاء
  83. تم بعون الله وحسن توفيقه.

الوصية بالنفقة على مملوك

1624. قال أبوحنيفة في رجل أوصى للملوك رجل أن ينفق عليه شهر عشرة دراهم فإنه جائز ويدور ذلك مع المملوك حيث دار أن بيع أو اعتق وكذلك قول محمد.

1625. فإن صالح مولاه على ذلك فأجازه العبد فهو جائز، وإن اعتق العبد قبل أن يجيز فأجاز بعد العتق فأجازته باطل لأنه له حصة لا يدري ما هي.

الوصية بالنفقة على فرس

1626. ولو أوصى لفرس فلان أن ينفق عليه كل شهر عشرة دراهم، قال: هذا إنما الوصية لصاحب الفرس فإذا نفق أو باعه بطلت الوصية.

عتق الوارث العبد الموصى به مع رد الموصى له الوصية

1627. ولو أن رجلا أوصى بعبده لرجل فمات فاعتق وارثه العبد ثم أن الموصى له رد الوصية حين بلغه فالعتق جائز لأن الابن صار وارثا من يوم الموت. وإذا قال: الرجل بيعوا جاريتي ممن يتخذها أم ولد أو ممن يدبرها يجوز بالاستحسان.

جواز الوصية ببيع مقترن بشرط لمنفعة المبيع

1628. قال محمد: وأحفظ من قول أبي حنيفة أنه إذا قال: بيعوها للعتق أنه جائز. PageV01P328

صرف الوصية لمساكين بغير أعيانهم إلى مساكين بلدة أخرى

1629. رجل أوصى لفقراء أهل الكوفة فأعطى الوصي فقراء أهل البصرة فإنه يجوز لأنه أوصى بها للمساكين بغير أعيانهم، لأنه إنما أراد الله به، وهذا قول أبي يوسف وقال محمد: يضمن الوصي.

الوصية بدراهم لا تنفق في بلد

1630. رجل من أهل الري أوصى لفقراء قزوين بألف درهم قال محمد: يعطى ألف درهم من نقد الري، فإن كان هناك لا تنفق فللوصي أن يصرفها ويبعث، وإن صارت أقل: وكذلك لو أوصى بألف درهم في الحج وذلك النقد لا يجوز فإنه يصرفها، وإن شاء أعطى دنانير. وكذلك لو أوصى بأن يشتري عبدا في بلد كذا ويعتق.

الوصية بأن يحج عنه

1631. ولو أوصى بأن يحج عنه فلم يبلغ ثلث ماله ما يحج به من بلده، فقال: رجل أنا أحج عنه بهذا المال ماشيا من هاهنا، قال محمد: لا يجزيهم ولكن يدفع ويحج عنه من حيث يبلغ راكبا.

— صفحة ١٨٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।