العيب في الكفن
1602. فإن علم بعيب في الكفن يعني بعد ما دفن فالوارث والوصي يرجعان على البائع بالنقصان والأجنبي لا يرجع لأنه مشتر لنفسه، وقد خرج من ملكه.
الوصية بأن يحج عنه
1603. رجل أوصى بأن يحج عنه فلان فمات فلان يحج عنه غيره، إلا أن يقول: أحجوا عني فلانا ولا تحجوا غيره.
جناية العبد الموصى بعتقه
1604. ولو أن رجلا أوصى بعتق عبد له ثم جنى العبد جناية بعد موت الموصي فأعتقه الوصي وهو يعلم بالجناية فهو ضامن للجناية، وإن لم يعلم فهو ضامن للقيمة ولا يرجع على الورثة لأن الميت قد أوصى بعتقه قبل أن يجنى.
عتق العبد الموصى به
1605. رجل أوصى لرجل بعبد ثم مات فلما بلغ الموصل له ذلك الخبر قال: هو حر عتق. وهذا قبول منه للوصية بمنزلة بيه صاحبه فيه بالخيار.
وصية الغريب للفقراء والمساكين
1606. هشام عن محمد في رجل من أهل الكوفة أتى الري فلم يتوطنها وأوصى في المساكين مما كان معه ثم توفي جعلوه في فقراء الري، وما كان له بالكوفة جعلوه في فقراء الكوفة. وأن جعله كله في الكوفة أجزأهم. PageV01P324
زكاة أموال الغريب
1607. ولو أن رجلا مقيما بالرقة ومعه عشرة آلاف، قال: يزكى ما معه بالرقة، وما كان بالكوفة زكاة بالكوفة.
احتياج الورثة الكبار للثلث الموصى به
1608. هشام قال: سألت محمدا عن رجل أوصى بثلث ماله للمساكين فاحتاج ورثته وهم كبار فأجمعوا على أن يجعلوه لأنفسهم أو احتاج بعضهم وأرادوا أن يعطوه، قال: يجوز، فإن كان في الورثة صغير أو غائب فإنه لا يجوز.
الوصية للكعبة وللمسجد أو لثغر من الثغور ولله تعالى
1609. محمد في رجل قال: أوصيت بثلث مالي للكعبة فهو جائز ويعطى مساكين أهل مكة.
1610. ولو قال: أوصيت للمسجد قال محمد: عن أبي يوسف أنه باطل إلا أن يقول ينفق على المسجد. وقال محمد: وأما أنا فأراه جائزا.
1611. وكذلك لو قال: لبيت المقدس فإنه ينفق على المسجد في سراجه ونحو ذلك.
1612. ولو قال: ثلث مالي لعسقلان أو لقزوين، قال محمد: أما في القياس فهو باطل ولكن أجيز لأن المعنى على أنه يوضع في مساكين تلك الثغور.
1613. رجل قال: أوصيت ثلث مالي لله تعالى، قال أبوحنيفة الوصية باطلة، وقال محمد: هو جائز ويصرف إلى وجوه البر. PageV01P325