قضاء القاضي في مسألة خلافية
1554. هشام عن محمد في رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق ثلاثا فتزوجها فخاصمت المرأة زوجها إلى قاض لا يرى هذا إطلاقا فادعت الطلاق فحكم القاضي أنها امرأته وأن هذا الطلاق ليس بشيء ثم ارتفعوا إليك قال: أمضي قضاءه، فإن مات الزوج أقضي لها بالميراث.
1555. وقال أبو يوسف في "الأمالي ": أن كان الزوج جاهلا فهو في سعة، وإن كان عالما ممن يحرم بهذا فليس يحل له المقام معها.
1556. هشام عن محمد قال: لو أن رجلا باع أمة ولها زوج أو باع مدبرا في دين بعد موت سيده أو أم ولد فجعل بيعه طلاقا أو أجاز بيع المدبر وبيع أم الولد فارتفعوا إلى قاض أمضى PageV01P315
قضاءه إلا في بيع أم الولد لأنه قد جاء في بيع أم الولد أن الذي قال: تباع رجع عن ذلك يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه .
1557. وقال أبو يوسف في "الأمالي ": لو أن قاضيا قضى بشاهد ويمين أو بيع أم الولد أو بيع الدرهم بالدرهمين أو عبد بين اثنين اعتقه أحدهما وهو معسر فقضى بيعه أو طلقها ثلاثا في الحيض فأبطل الطلاق قال: فإن قضاءه باطل وللقاضي الآخر أن يبطله.
ادعاء شيء سريع الفساد في يد آخر
1558. هشام عن محمد في رجل في يديه ثلج أو عصير أو رطب أو سمك طري فادعاه إنسان وقدمه إلى القاضي وقال: بينتي حاضرة في المصر أحضرهم إلى يومين أو ثلاثة. قال: لا أجيبه إلى ذلك ولكن أقول للمدعى إن شئت أحلفه لك على دعواك فإن حلف لم يكن له منعه سبيل، فإن قال: أنا أحضر البينة فإني أؤجله قدر جلوس القاضي وأقول للمدعى عليه قبله: لا تبرح إلى قيام القاضي، فإن فسد ذلك الشيء في ذلك الوقت لم يضمن المدعى شيئا من ذلك بحبسه.
شهادة كاتبي القاضي
لا شهادة لكاتب القاضي على شهادة في محضر ضائع
1559. قال: الخصاف في كتابه قال محمد: لو ضاع محضر لرجل من ديوان القاضي وفيه شهادة الشهود بحق والقاضي لا يذكر ذلك فشهده عنده كاتباه أن شهدوا هذا شهدوا بكذا فإنه لا ينبغي للقاضي أن يقبل ذلك منهما ولا ينفذه لأن أولئك لم يشهدوهما على شهادة.
1560. وكذلك لو لم يكتب المحضر وقال: اشهدنا بكذا لم يقبل.