قال للقاذف صدقت
الرجل ظننت أنهل تحل لي وقالت الجارية علمت أنه حرام درئ الحد عنهما جميعا. وكذلك جارية أمه وجده وجدته. قال الفقيه: هذه رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة. وذكر أبو يوسف في كتاب الحدود: أيهما قال: ظننت أنه يحل لي درئ الحد عنهما جميعا.
من يأخذ بالحد إذا قذف الميت
1479. وروى الحسن عن أبي حنيفة في ميت قذف وله ابن وابن ابن وابن بنت فلم يطلب الابن وطلب ابن الابن أو ابن البنت كان له أن يأخذه.
1480.وقال أبو يوسف: أيضا في ابن وابن ابن لكل واحد منهما أن يأخذ.
1481. وقال زفر: الذي يأخذ بحده الابن وليس لابن الابن أن يأخذ.
1482. وقال محمد: لا يأخذ ابن البنت بحد القذف.
قال: للقاذف صدقت
1483. ولو قذف رجل رجلا فقال: له آخر: صدقت يحدان جميعا في قول زفر، وهو قول أبي حنيفة في رواية الحسن بن زياد، وأما في قول أبي حنيفة وفي رواية أبي يوسف وهو قول أبي يوسف ومحمد لا حد على الثاني.
قوله أحدكما زان
1484. هشام عن محمد في رجل قال: لرجلين: أحدكما زان. فقيل له: أهذا هو؟ لأحدهما قال: لا PageV01P299
فإنه لا حد عليه لأن أصل القذف لم يكن فيه حد.
قوله: كلكم زان إلا واحد
1485. ولو قال: لجماعة: كلكم زان إلا واحد فلا حد عليه.
قذف زوجة لم يدخل بها فإذا هي أخته في الرضاعة
1486. وقال: في اختلاف زفر في رجل قذف امرأته ولم يدخل بها حتى علم أنها أخته من الرضاعة فإنه يضرب الحد في قول زفر، وفي قول أبي حنيفة لا حد عليه لأنه قذفها على أنها زوجة.
شهود الزنا فساق
1487. رجل قذف رجلا ثم جاء بأربعة فساق أنه كما قال:، يدرئ الحد عن القاذف وعن الشهود في قول زفر. قال أبو يوسف: يحد القاذف.
شهدوا انه زنا بغائبة
1488. ابن سماعة عن محمد في أربعة شهود شهدوا على رجل أنه زنا بفلانة وهي غائبة فرجم الرجل ثم أن رجلا قذف تلك المرأة فخاصمته إلى القاضي الذي قضى قال: القياس أن يحده لأن الشهادة لا تسمع على الغائب، وفي الاستحسان لا حد على قاذفها فإن خاصمته إلى قاض آخر، فإن جاء الرجل بشاهدين على قضاء الأول درئ عنه الحد. PageV01P300