سرقته ما قطع فيه ثانية
1449. ولو أن رجلا سرق مائة درهم فقطعت يده وأخذت منه، ثم سرقها مع مائة أخرى مخلوطا أو غير مخلوط يقطع رجله في قول زفر، وقال أبو يوسف: إن سرقها من موضع واحد لا قطع، ثم رجع وقال: يقطع.
حدود الدفاع الشرعي
1450. الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال: إذا دخل اللص دار رجل يريد أخذ متاعه أو سرق فأخرجه فله أن يقتله ما دام المتاع معه فإذا رضى به فليس له أن يقتله، وإن دخل عليه مكابرا فله أن يقتله ولا ينذره. وقال أبو يوسف: إن كان إذا هو أنذره هرب أو استغاث أغيث أو هرب لا يقتله.
لا قطع إن أخذ المسروق السرقة
1451. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قال: لو جاء المسروق بالسارق إلى القاضي فإن كان المسروق منه أخذ السرقة لم يقطع.
متى يقطع في السرقة من الحمام
1452. ولو أن رجلا سرق ثوبا من حمام قال أبوحنيفة: إن كان عليه جالسا فتله من تحته قطع.
1453. وروى ابن سماعة عن محمد قال: إذا كان رجل في الحمام قد جعل ثيابه تحت رأسه فسرق منه رجل فلا يقطع، وإن كان هذا في المسجد قطع.
لا قطع في جلود السباع
1454. وقال محمد: في جلود السباع المذبوحة قيمتها مائة درهم سرقها PageV01P294
إنسان قال: لا أقطع، فإذا جعلها مصليات أو بساطا قطع فيه.
ما يقطع فيه ولا يقطع
1455. ولو سرق شطرنج ذهب لا يقطع ويقطع في الساج ولا يقطع في الرخام.
1456. وقال محمد: لا يقطع في اللؤلؤة والياقوت. قال الفقيه: هذه روايات هشام عن محمد، وفي كتاب السرقة أنه يقطع في اللؤلؤة والياقوت.
1457. وقال محمد: لا اقطع في العاج ما لم يعمل فإذا عمل منه شيء قطعت فيه. وقال أبو يوسف في "الأمالي ": اقطع في العاج والشيز والآبنوس.
1458. قال: وكان أبوحنيفة يقطع في الجوهر كله واللؤلؤ والطيب والعود والمسك وفي الحناء، وكان لا يقطع في المصحف ولا يقطع في الملح. وقال أبو يوسف: أقطع في المصحف وفي الملح.
1459. وقال أبو يوسف: لو قطع السارق والمال عنده قد غيبه ثم استهلكه رجل لم يكن للسارق ولا للمسروق عليه ضمان. وروى عن محمد فيما أرى أن عليه الضمان.
1460. وقال محمد: لا اقطع في سارق السارق إذا كنت قطعت الأول وإن درأت عن الأول بشبهة قطعت الثاني. والله أعلم PageV01P295