مطلب: ما خالف فيه زفر وأبو يوسف أبا حنيفة
1421. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف أنه قال: ما قلت قولا خالفت فيه أبا حنيفة إلا قولا قد كان قال: ثم رغب عنه. وروى أبو عاصم النبيل عن زفر أنه قال: ما خالفت أبا حنيفة في شيء إلا في قول قد قال: ه ثم رجع عنه. PageV01P288
باب السرقة
أقر بمبلغ واستثنى بلا
1422. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل قال: سرقت مائة درهم لا بل عشرة دنانير قال: يقطع في العشر ويضمن المائة درهم.
1423. ولو قال: سرقت مائة بل مائتين قطع.
1424. وإن قال: سرقت مائتين لا بل مائة لم يقطع وضمن المائتين.
1425. وروى هشام عن أبي يوسف في رجل قال: سرقت منه عشين درهما لا بل عشرة دراهم قال: أما في قياس قول أبي حنيفة فإنه يقطع ويضمن عشرة دراهم، وأما في قولي يضمن العشرة التي رجع عنها، فإن أقر بالعشرة الباقية مرة أخرى قطع وإلا ضمن.
1426. وإذا قال: سرقت منه عشرة دراهم سودا لا بل سرقت منه عشرة دراهم طازجة، قال: أما في قياس قول أبي حنيفة أن أدعى المسروق منه المالين جميعا قطع في الآخر وضمن الأول، وفي قول أبي يوسف يضمن الأول، وإن اقر بالثاني مرة أخرى قطع وإلا ضمن. وكذلك: سرقت منه عشرة دنانير لا بل مائة درهم.
حضور المسروق هل يشترط في القطع
1427. وروى هشام عن أبي يوسف أنه قال: PageV01P289
أقطع السارق ولا انظر إلى المسروق منه وهو قول ابن أبي ليلى. وروى عن أبي يوسف رواية أخرى أنه قال: لا أقطع حتى يحضر المسروق منه، وهو قول أبي حنيفة ومحمد.
القطع بعشرة دراهم
1428. وروى هشام عن أبي يوسف أنه قال: إذا نقب اللص الخص أو القصب فشرق منه عشرة دراهم قطع.
الحرز الواحد
1429. هشام عن محمد في رجل سرق عشرة دراهم عند إنسان وديعة لعشرة أنفس قال: أقطعه لأنه حرز واحد.