ضمان ما نقص من بدن الإنسان
1415. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل قطع أذني عبد أو أنفه أو حلق لحيته فلم ينبت فعليه ما نقصه. وروى محمد عن أبي حنيفة أن عليه للمولى قيمته تاما أن دفع إليه العبد. PageV01P286
فقئ فقطع يد
1416. وإن فقأ رجل عينيه ثم جاء رجل فقطع يده كان على فاقئ العينين ما نقصه وعلى قاطع اليد نصف قيمته مفقوء العينين. وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة رضي الله عنه أن هذا استحسان والقياس أن لا يكون على فاقئ العينين شيء.
قتل أمة قيمتها أكثر من دية حرة
1417. ولو أن رجلا قتل أمة لرجل خطأ وقيمتها أكثر من دية حرة كان عليه خمسة آلاف إلا خمس دراهم: قال الفقيه: هذه رواية الحسن بن زياد رحمه الله وهو القياس. وقال: في رواية محمد بن الحسن في كتاب الغصب أن عليه خمسة آلاف إلا عشرة دراهم.
فقأ عيني عبد قيمته أكثر من عشرة آلاف درهم
1418. ولو قطع يد عبد أو فقأ عينيه وقيمته أكثر من عشرة آلاف درهم. قال أبوحنيفة: عليه خمسة آلاف درهم إلا خمسة دراهم وهكذا قول محمد نفسه ذكره في كتاب الوكالة، وخالفه أبو يوسف وقال: يجب من عشرة آلاف بالغا ما بلغ إلا أن يبلغ الدية فينقص منه أحد عشر درهما.
من صور المقاصة
1419. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في عبد لرجل قطع إصبع رجل خطأ ففداه المولى بألف ثم مات المقطوع، فإن كان الفداء بغير قضاء قاض فإن عليه تمام الدية وإن كان بقضاء قاض كان هذا باطلا وصار بمنزلة من اعتق وهو لا يعلم فعليه القيمة ويتقاصان.
دفع العبد لأولياء أكثر من قتيل
1420. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في عبد قتل رجلا عمدا PageV01P287
وله وليان فعفى أحدهما ثم قتل آخر خطأ فاختار الدفع فإنه يدفع أرباعا ثلاثة أرباعه لولي الخطأ وربعه لولي العمد الذي لم يعف. وفي رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة يدفع إليهما أثلاثا: ثلثاه لصاحب الخطأ وثلثه لصاحب العمد، والأولى قول أبي يوسف ومحمد، وفي قول زفر يدفع نصفه إلى ولي الخطأ وربعه إلى ولي العمد، ويبقى ربعه للمولى.