أوصى بعتق عبده فجنى العبد جناية الخ
1409. وإذا أوصى رجل بعتق عبد له فجنى الجاني جناية أرشها درهم فقالت الورثة بعد موته لا نفديه فإن لهم ذلك ويدفع بالجناية وتبطل الوصية إلا أن يؤدي العبد من غير مال اكتسبه فيقول لإنسان أد عني درهما فيفعل فيصير ذلك الدرهم دينا على العبد إذا اعتق.
عبد جنى فأوصى المولى في مرضه بعتقه
1410. ولو أن عبدا جنى جناية فأوصى المولى بعتقه في مرضه فاعتقه الوصي أو الوارث فإن كان للمولى علم بجنايته فعليه الدية مقدار القيمة في جميع المال والزيادة من الثلث وإن كان الموصى لم يعلم بالجناية فالقيمة في مال الميت في قول زفر. وقال أبو يوسف: 000؟ PageV01P285
قال لعبديه أحدكما حر فجنى أحدهما
قال الفقيه رضي الله عنه : ينبغي أن يكون هذا قوله الأول، وأما في قياس قوله الأخير ينبغي أن يكون قوله مثل ما قال زفر كما قال في آخر كتاب "البيوع".
اشترى عبدا ووكل بعتقه قبل نقد الثمن
1411. ولو أن رجلا اشترى عبدا فلم ينقد الثمن حتى وكل وكيلا يعتقه فاعتقه الوكيل فلا ضمان على الوكيل في قول أبي يوسف الأخير ومحمد وهكذا عن أبي حنيفة.
قال: لعبديه أحدكما حر فجنى أحدهما
1412. ولو أن عبدين لرجل قال: المولى: أحدهما حر فجنى أحدهما فصرف العتق على الذي جنى فعليه القيمة في قول زفر، وفي قول أبي يوسف إن علم بالجناية فعليه الدية.
جارية بينهما جاءت بولد فجنى جناية الخ
1413. جارية بين رجلين جاءت بولد فجنى الولد جناية فادعاه أحدهما فإن علم بالجناية فعليه نصف الدية وإن لم يعلم فعليه نصف القيمة. وهذا هو قول زفر وقال أبو يوسف: عليه الدية إن علم والقيمة إن لم يعلم.
جارية ولدت عند المشتري
1414. ولو باع جارية فولدت عند المشتري لأقل من ستة أشهر فجنى الولد جناية ثم ادعاه البائع وهو يعلم بالجناية فعليه القيمة لأصحاب الجناية ولا يجب عليه الدية لأنه لم يكن مخيرا وهو قول زفر، وقال أبو يوسف: عليه الدية.