ضرب الأب أو الوصي اليتيم فمات
1388. وإذا ضرب الأب الابن في أدب أو الوصي ضرب اليتيم فمات. قال أبوحنيفة: يضمن، وقال أبو يوسف: ومحمد لا يضمن.
أدب الصبي بغير أمر الأب
1389. وإن أدبه المعلم أي لتعليمه بغير أمر الأب يضمن، وإن ضربه بإذن الأب أو الوصي فإنه لا يضمن الأب ولا الوصي ولا المعلم في قولهم جميعا.
ضرب امرأته تأديبا لها فماتت
1390. ولو ضرب امرأته في الأدب فماتت فإنه يضمن.
لا ضمان على القاضي في موت المضروب في الحد أو التعزير
1391. والقاضي إذا ضرب في الحد أو التعزير فإنه لا يضمن إذا مات. قال محمد: لأن ضرب المرأة إنما هو لنفسه، وضرب الأب لمنفعة الابن.
الجناية على حيوان
1392. قال محمد: قال أبوحنيفة: إذا جنى إنسان على حيوان، فإن استهلكه نحو البغل والحمار والشاة فقطع PageV01P280
يده أو ذبحه فإن لصاحبه الخيار إن شاء ضمنه فسلمه إليه، وإن شاء احتبسه ولا يغرم الجاني شيئا لأن القيمة وجبت عليه، ولا يجب مع القيمة ما نقص. قال محمد: وأما أنا فأرى أن كان له قيمة بعد قطع اليد فإن صاحبه بالخيار إن شاء ضمنه ودفع إليه وإن شاء حبسه وضمن الجاني ما نقصه، وإن كان شيئا مما يؤكل لحمه فذبحه فليس له أن يحبسه ويأخذ النقصان لأنه لحم فإن شاء أمسكه ولا شيء له وإن شاء أخذ قيمته ودفع إليه.
ذبح حمار غيره أو قتله
1393. ولو ذبح حماره فله أن يمسكه ويضمنه النقصان لأن جلد الحمار له ثمن، وإن كان قتله قتلا فليس له أن يضمنه النقصان.
فقأ عين حمار
1394. ولو
فقأ عين حمار
فلصحابه الخيار لأنه قد ينتفع بذلك للاستعمال وفي قول أبي حنيفة لا يأخذ النقصان.
أضربا مملوكي هذا مائة سوط
1395. ولو أن رجل قال: لرجلين:
أضربا مملوكي هذا مائة سوط
فليس لواحد منهما أن يضربه المائة كلها. قلت: فإن ضربه أحدهما تسعة وتسعين وضربه الآخر سوطا واحدا؟ قال: أما في القياس فلا يستقيم، ولكننا نستحسن ذلك أن يستقيم يعني لا يجب الضمان على الذي يضرب الأكثر من النصف لأنه قد وجد الضرب منهما كرجل قال: لامرأتين له: إن أكلتما من هذا الخبز فأنتما فأنتما طالقتان فأكلتا طلقتا، وإن كانت إحداهما أكلت أكثر والأخرى أكلت بقيته. PageV01P281