شرط أخبار الشفيع بالبيع
1326. وقال محمد: إذا أخبر الشفيع صبي أو امرأة فلم يطلب بطلت شفعته، وهو قول أبي يوسف، وفي قياس قول أبي حنيفة ما لم يخبره رجلان أو رجل عدل لا تبطل شفعته.
1327. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال: ما لم يخبره رجلان أو رجل وامرأتان فهو على شفعته. PageV01P268
باب القصاص
أمر غيره بقطع يد نفسه أو قتله الخ
1328. هشام عن محمد في رجل قال: لرجل: أقطع يدي فقطعه، فلا شيء عليه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
1329. وإذا قال: اقتلني فقتله فعليه الدية في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وهو قول محمد.
1330. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رواية أخرى أنه إذا قال: اقتلني، فقتله فلا شيء عليه. وقال زفر: عليه القصاص.
1331. وأما فيما دون النفس فلا شيء عليه كما قال أبوحنيفة وأبو يوسف.
1332. ولو أن رجلا قال: لرجل: اقتلني ابني أو أقطع يدي ابني وهو صغير ففعل فإن في قول زفر: عليه القصاص، وكذلك إذا قال: اقتل أخي وهو وارثه.
1333. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه يقتص به لأنه إباحة ما لم يكن مالكه.
1334. وروى هشام عن محمد عن أبي حنيفة أنه قال: استحسن أن آخذ منه الدية ولا أقتله أبدا.
1335. ولو قال: اقتل عبدي أو قال: أقطع يده، ففعل، فلا شيء عليه من الضمان لأنه إن فعله بنفسه فلا شيء عليه. PageV01P269
قتل العبد المرهون عمدا
1336. هشام عن محمد في رجل رهن عبدا فقتل عمدا، قال أبوحنيفة وأبو يوسف، إن اجتمعا على القصاص فلهما أن يقتلاه. وقال محمد: ليس لهما أن يقتلاه لأن المرتهن فيه حق وللراهن فيه ملك، وعلى القاتل القيمة، وهو قول زفر.
أخوان قتل أحدهما إياه والآخر الأم
1337. هشام عن محمد في أخوين من أب وأم قتل أحدهما أباه عمدا ثم قتل الآخر الأم فإن للأول أن يقتل الثاني بالأم، وسقط القصاص عن الأول، ويغرم لورثة النفسين سبعة أثمان الدية لأنه قد ورث من أمه الثمن من دم نفسه.