دور مكة
1319. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال: شراء
دور مكة
وبيعها جائز وللشفيع الشفعة، وهكذا روى عن أبي يوسف.
1320. وقال أبوحنيفة يف الجامع الصغير بيع البناء جائز وبيع الأرض لا يجوز وهكذا روى عن أبي يوسف؟.
ثلاثة أبيات في دار
1321. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في
ثلاثة أبيات في دار
، وكل واحد فوق الآخر، وكل واحد لإنسان فباع أحد منهم بيته، فإن كان طريقها كلها في الدار فللباقين أن يشتركا في الشفعة، وإن كان أبوابها في السكة فإن باع الأوسط كان للأعلى والأسفل أن يأخذا بالشفعة، وإن باع الأعلى فالأوسط أولى من الأسفل وإن باع الأسفل فالأوسط أولى من الأعلى.
هل تجب الشفعة مع خيار المشتري؟
1322. وإذا اشترى الرجل دارا على أن المشتري بالخيار ثلاثة أيام، قال أبوحنيفة: للشفيع فيها الشفعة. قال أبو يوسف: PageV01P267
هذا قوله الأول، لأنه كان يقول إذا كان المشتري بالخيار فإن المشتري يملك المبيع، ثم رجع وقال: لا يملك فعلى هذا القياس ينبغي أن لا تجب الشفعة.
صلة الشفعة بالقسمة
1323. ولو أن رجلا اشترى نصيبا من دار فقاسم الشريك ثم جاء الشفيع: فإن كانت القسمة بقضاء القاضي لم تبطل القسمة، وإن كانت بغير قضاء القاضي فللشفيع أن يأخذها بالشفعة ويبطل القسمة. هكذا روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة، وفي رواية محمد بن الحسن: سوى بينهما وقال: لا يبطل القسمة.
1324. ولو أن رجلين اشتريا دارا وهما شفيعان ولهما شفيع ثالث فاقتسماها ثم جاء الثالث فله أن ينقض القسمة، اقتسماها بقضاء قاض أو بغير قضاء قاض في الأقاويل كلها.
هل تبطل الشفعة بمساومة المشتري الشفيع داره؟
1325. وقال أبوحنيفة لو أن رجلا اشترى دارا ولها شفيع بدار له، فساوم الشفيع داره وكان قد اشهد على طلبه فهو على شفعته حين طلب الشفيع الشفعة ثم باعه داره التي كانت له لم يبطل شفعته من الأخرى، ولو باع داره كلها إلا شقصا منها لم يبطل شفعته.