بين دعوى الرقبة ودعوى الشفعة
1302. قال هشام: سألت محمدا عن رجل باع دارا إلى جنب دار رجل، وهو شفيعها، ويزعم أن رقبة الدار له فيخاف ان ادعى رقبتها أن يبطل شفعته وإن ادعى الشفعة أن يبطل دعواه في الرقبة كيف يصنع؟ قال محمد: إن هذه الدار داري وإني ادعى رقبتها فإن وصلت إليها وإلا فإني على شفعتي منها. وإذا قال: هذا فلا يبطل شفعته بدعواه الرقبة. PageV01P263
الترك باللسان
1303. محمد عن شريك بن عبد الله قال: إذا علم الشفيع فلم يطلب فهو على شفعته، وإن سكت حتى يقول باللسان تركت.
سقوط الشفعة بعدم الطلب
مدة الطلب في نظر الشعبي وابن أبي ليلى
1304. وقال: الشعبي: إن لم يطلب يوما فلا شفعة له وإن كان دون يوم فله الشفعة.
1305. قال هشام: وأظنه قال: ابن أبي ليلى هو على شفعته ثلاثة أيام.
زخرفة المشتري الدار
1306. قال محمد: لو أن رجلا اشترى دارا ثم زخرفها بهذه الأصباغ بشيء كثير فجاء الشفيع، فهو بالخيار إن شاء أخذها بالشفعة وأعطاه ما زاد فيها، PageV01P264
وإن شاء تركها.
سكوت الأب والوصي
1307. وإن كانت الشفعة للصغير فبلغ الأب أو الوصي فسكتا فهو بمنزلة التسليم ولا شفعة لليتيم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: هو على شفعته. وكذلك إذا كان المشتري هو الوالد.
المشتري هو الوصي
1308. ولو كان المشتري وصيا فالصبي على شفعته في قياس قولهم جميعا لأن الوصي لا يجوز له أن يأخذه من نفسه، وأما الوالد فكان له أن يأخذه من نفسه.
بين الشفعة والسلم
1309. قال محمد: في رجل أسلم دارا في كر من حنطة فسلم الشفيع ثم افترقا قبل القبض فبطل السلم فلا شفعة للشفيع، وإن لم يفترقا حتى تناقضا السلم ثم افترقا فللشفيع فيها الشفعة.
طلب الشفيع تأجيل المال
1310. قال محمد: إذا طلب الشفيع الشفعة قيل له: أحضر المال قبل أن تسلم له الشفعة قلت فإن قال: الشفيع اقض لي بالشفعة ودعها على حالها من غير أن يسلم لي حتى آتيك بالمال، قال محمد: لا أفعل.