شراء دارين في سكة غير نافذة
1275. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل جاء إلى سكة غير نافذة فاشترى فيها دارا، ثم اشترى بعد ذلك أخرى كان لأهل السكة أن يأخذوا الدار الأولى، ويكونوا شركاء في الثانية.
دار بين ثلاثة
1276. ولو أن دارا بين ثلاثة نفر فجاء رجل فاشترى نصيبهم واحد بعد واحد، فللجار أن يأخذ ثلثي الأول، وليس له على الثلثين الباقيين سبيل.
دار بين أربعة
1277. ولو كانت ال
دار بين أربعة
فاشترى رجل نصيب الثلاثة واحدا بعد واحد والرابع غائب ثم حضر، فله أن يأخذ نصيب الأول وهو شريك في نصيب الآخرين.
1278. وإن اشترى أحد الربعة نصيب الاثنين واحدا بعد واحد فجاء PageV01P258
الرابع، كان شريكا في النصيبين جميعا.
شراء بيت شائع في دار
1279. وإن اشترى بيتا شائعا من دار والدار كلها لرجل فجاء جار الدار لزيقها وليس بلزيق البيت فله أن يأخذ، فإن سلم ثم باع المشتري البيت فلا شفعة له.
شراء دارين في موضعين مختلفين
1280. ولو أن رجلا اشترى دارين في موضعين مختلفين في عقد واحد وشفعيهما واحد فله أن يأخذ أحدهما في قول زفر والحسن، وقال أبو يوسف: ليس له ذلك وله أن يأخذهما أو يتركهما وهو قول أبي حنيفة. وكذلك لو كانت إحداهما بالشام والأخرى بالعراق.
الثمن الذي يؤخذ به في الشفعة
1281. ولو أخبر الشفيع أنه اشتراها بدنانير قيمتها ألف درهم بعد ما سلم، في قول زفر له أن يأخذ بالشفعة لأن هذا الثمن غير الذي سلم. وقال أبوحنيفة جاز التسليم لأنها كشيء واحد، ألا ترى أنه يضم بعضها إلى بعض في باب الزكاة، وهو قول أبي حنيفة.
إثبات صفة المالك الشفيع
1282. ولو أن رجلا ساكنا في دار فبيعت دار بجانبها فأراد الشفعة فقال: المشتري: إنك ساكن ولا ملك لك، فالقول قول الساكن في قول زفر لأنها له تورث منه وتنفذ منه وصاياه لو مات.
1283. وقال أبوحنيفة ومحمد: القول قول المشتري وقال أبو يوسف: إن اقر المشتري أنها في يدي الشفيع أو قامت البينة أنها في يدي الشفيع فله الشفعة، وإن أنكر أنها في يديه ولا بينة له فلا شفعة له.