بيع الوكيل الشيء بأكثر من الثمن المأمور به
1258. قال هشام: سألت محمدا عن رجل أمر رجلا أن يبيع غلاما له بمائة دينار فباعه المأمور بألف درهم، ولم يعلم المولى بما باعه به فقال: المأمور: قد بعت الغلام. فقال: المولى: قد أجزت: قال محمد: يجوز بيعه بألف كأنه باعه بأمره.
توكيله بشراء زوجته
1259. بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل وكل رجلا بأن يشتري امرأته من سيدها فاشتراها والزوج لم يدخل بها فقد انتقض النكاح ولا مهر على الزوج إن علم المولى أنه يشتريها للزوج أو جهل. ولو باعها المولى من رجل ثم اشتراها الزوج فعليه نصف المهر للمولى الأول. PageV01P254
1260. ولو أن الوكيل اشتراها من المولى الأول للزوج ولم يعرف من الزوج وكالة إلا بقول الوكيل بعد الشراء فإنه لا يصدق وعليه البينة وعلى الآخر اليمين على علمه.
هل يجوز عزل الوكيل بالطلاق المعلق
1261. ولو أن رجلا أراد سفرا فخاصمته امرأته فوكل وكيلا وقال: إن لم أرجع إلى وقت كذا فطلقها فخرج الزوج وكتب إلى الوكيل بأني أخرجتك من الوكالة فلست وكيلي. قال: نصير بن يحيى: لا يجوز إخراجه. وقال محمد: بن سلمة: جاز.
1262. ولو أن رجلا وكل وكيلا واشترط عليه أني أن أخرجتك من الوكالة فأنت وكيلي قال: نصير بن يحيى: جاز هذا الشرط. وقال محمد: بن سلمة لا يجوز. وقال أبو نصر محمد بن سلام: إن كان للوكيل في ذلك الأمر حق أو منفعة جاز هذا الشرط وإلا فلا. PageV01P255
باب الصلح
تفرق المتصالحين قبل القبض
1263. رجل غصب إناء فضة واستهلكه فقضى عليه بقيمته ثم تفرقا قبل أن يقبض القيمة فإنه لا يبطل القضاء. وقال زفر إن تفرقا قبل القبض انتقض القضاء.
1264. وكذلك لو اصطلحا على القيمة ثم تفرقا.
الصلح إلى أجل
1265. ولو استهلك تبر فضة أو دراهم فصالحه على دراهم مثلها إلى أجل جاز، وقال زفر التأجيل باطل وهو كالقرض.