شراء الوكيل نصف الدار
1234. قال هشام: قلت لمحمد: رجل أمرته أن يشتري لي الدار فاشترى لي نصفها، ثم اشتريت أنا النصف الباقي، قال: لا يجوز شراء النصف الأول لأنه اشترى مع العيب يعني مشاركة، وإن كنت قد اشتريت النصف الأول قبله ثم اشترى هو النصف الباقي فهو جائز.
1235. قلت فإن استحق النصف الذي اشتريت أنا؟ PageV01P249
قال: يره النصف الذي اشتراه لك.
1236. قلت فما تقول في دار ورثتها أنا وأمي فأمرت إنسانا أن يشتري لي دارا بألف درهم فاشترى لي نصف هذه الدار بخمسمائة؟ قال:
1237. جائز، لأن النصف الآخر لك، وليس في النصف الذي اشتراه ضرر.
شراء الوكيل عبدا قطعت يداه
1238. خلف بن أيوب قال: سألت محمدا عن رجل وكل رجلا له عبد فلان بألف درهم فقطعت يداه ثم اشتراه. قال: لا يجوز شراؤه للآمر، فإن وكله وكالة مبهمة وقال: اشترى لي عبدا جاز، وإن قطعت يداه لا يجوز.
زيادة قيمة المبيع الموكل ببيعه
1236. هشام قال: سألت محمدا عن رجل وكل رجل ببيع جارية وقيمتها ألف درهم، فباعها بألف والوكيل بالخيار فزادت قيمتها وصارت تساوي ألفين قال: ليس له أن يمض البيع وهو قول أبي يوسف وفي قياس قول أبي حنيفة جائز، لأن عند أبي حنيفة يجوز للوكيل أن يبيع شيئا بدرهم قيمته ألف درهم.
1238. ولو أن الوكيل لم يمض البيع ولكنه سكت حتى مضت الثلاثة فإن في قول محمد هما وساء والبيع باطل. وقال أبو يوسف: البيه جائز. PageV01P250
1239. ولو كان البائع وصيا فقياس قول أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف ومحمد.
نقص قيمة الشيء الموكل بشرائه في مدة الخيار
1240. ولو أن رجلا وكل وكيلا بأن يشتري له غلاما بألف درهم، وهو يساوي ألفا فاشتراه على المشتري بالخيار فلم تمضى الثلاثة حتى صارت قيمته خمسمائة، يعني بعدما نقص من ثمنه أجاز، فإنه يلزم الوكيل ولا يلزم الآمر. وكذلك قياس قول أبي حنيفة.
1241. قلت لمحمد: فإن كان الذي وكل بالبيع لم تمض الأيام الثلاثة حتى مات الذي وكل الوكيل وصار الوكيل وارثه، قال محمد: البيع باطل، لأنهل لما زادت قيمته بطل ذلك البيع كذا.