القول قول الموكل في كون وكيله بالقرض قد قبض
1227. وقال محمد: لو أن رجلا قال: لآخر: إن فلان قال: لي أقرضك ألف درهم فقد وكلتك بقبضها منه لي، فقال: الوكيل: قد قبضت. وقال: المقرض قد دفعتها إلى الوكيل، وأنكر الوكيل، كان القول قول الموكل لأن الوكيل يريد أن يلزم الموكل ضمان الألف فلا يصدق. وروى عن أبي يوسف أنه قال: القول قول الوكيل.
الوكيل بشراء نصف دار غير مقسوم
1227. وقال محمد: لو أن رجلا وكل رجل بشراء نصف دار بألف درهم غير مقسوم فاشتراها ثم قاسم الوكيل البائع فإن شراءه جائز وقسمته باطل.
الوكيل بشراء ما يكال أو يوزن
1228. ولو كان شيئا مما يكال ويوزن فشراؤه جائز، إلا ترى أنه يجوز بيعه مرابحة، وفي الأولى لم يجز.
ضمان الوكيل ما دفع إليه المتصدق
1229. ولو أن رجلا دفع إلى رجل عشرة دراهم ليتصدق بها فانفقتا الوكيل ثم تصدق بغيرها فإنه لا يجزيه ويضمن العشرة.
1230. وإن كانت الدراهم من عنده ثم تصدق بغيرها فإنه يجزيه استحسانا وصار ذلك بدلا لها. PageV01P248
الوكالة بطلب كل حق
1231. ولو أن رجلا قدم رجلا إلى القاضي فقال: إن فلانا قد وكلني بطلب كل حق هو له وبقبضه وأحضر شهودا فشهدوا على الوكالة والمال في ذلك المجلس فإن أبا حنيفة قال: لا اقبل الشهادة على المال حتى يثبت الوكالة. وقال أبو يوسف: أقبل على الأمرين جميعا. وهو قول محمد ذكره في "الزيادات"، ولم يذكر الاختلاف هناك.
الحجر على الوكيل أن يوكل غيره
1232. ولو كان المطلوب وكل وكيلا في خصومته على أن للوكيل أن يوكل من رأى غيره ثم اشهد المطلوب بغير محضر من الطالب أنه قد حجر على الوكيل أن يوكل غيره فحجره جائز في قول محمد.
1233. وروى عن أبي يوسف أنه قال: ليس له أن يخرجه من الإقرار عليه ولا من أن يوكل غيره إلا بمحضر من الطالب.