شراء خدمة العبد واستئجاره
1192. ولو أن رجلا قال: اشتري منك خدمة هذا العبد شهرا بدرهم كان فاسدا ولو قال: استأجره منك جاز.
1193. قال هشام: سألت محمدا عن رجل استأجر أرضا بألف درهم، وآجر مثلها مائة درهم ومنحه ماء من غير مراوضة شريكه أو آجره أرضا ومنحه الثمرة، قال: هو جائز لأنه هرب من الحرام.
أجرة الدلال
1194. رجل دفع إلى رجل ثوبا فقال: بعه بعشرة فما زاد بيني وبينك، فباعه باثني عشرة درهما، قال أبو يوسف: له أجر مثله ولا أجاوز به درهما، وإن باعه بعشرة فلا أجر، وقال محمد: له أجر مثله في الوجهين جميعا بالغا ما بلغ وإن لم يبع أيضا إذا رأى في ذلك تعبا.
استئجار سطح
1195. ولو استأجر سطحا يجفف عليه ثيابا فهو جائز.
1196. وإن استأجر ليجفف عليها ثيابا لا يجوز.
استئجار دابة
1197. ولو أن رجلا استأجر دابة ثم أنكر في نصف الطريق قال أبو يوسف: يلزمه الأجر قبل الإنكار ولا يلزمه بعد الإنكار. وقال محمد: لا يسقط عنه الأجر لأنه ليس للمؤاجر أن يأخذه منه، وإن أقام البينة فسكوته وجحوده سواء لأنه يدعى بطلان الحق عن نفسه، ولا يسقط PageV01P241
عنه الأجر في نصف الطريق، وفي نصف صار غاصبا فليس على الغاصب أجر.
الصرافة
1198. رجل قال: لصيرفي: لي هذه الألف ولك عشرة دراهم فانتقدها ثم وجد مائة منها ستوقة قال: لا ضمان عليه ويرد عليه عشر الأجر.
استئجار شاة
1199. ولو أن رجلا استأجر شاة ليرضع جديا أو ضبيا أبو فإنه لا يجوز لأن اللبن له قيمة.
فتق الثوب المخيط
1200. ولو أن رجلا دفع ثوبا إلى خياط يخيطه بدرهم فخاطه ثم جاء رجل ففقته فلا أجر للخياط ولا يجبر على أن يعيد عمله، وإن كان هو الذي فتقه فإنه يجبر على أن يعيده. وكذلك الاسكاف والملاح.
الرد في إجارة البعير وعاريته
1201. رجل استأجر بعيرا إلى مكة فهذا على الذهاب وأما العارية فعلى الذهاب والمجيء لأن على المستعير رد ما يستعير.