ضمان الناقل
1177. ابن سماعة عن محمد في رجل دفع إلى ملاح أكرار حنطة يحملها كل كر بكذا، فلما بلغا موضع الشط قال: رب الطعام: قد نقص طعامي، وكان قد كاله إلى الملاح، وقال: الملاح لم ينقص، فالقول قول صاحب الطعام، ويقال: للملاح كله حتى يأخذ لكل كر مقدار ما سمى، ولو أنه خاصمه وطلب ضمان الملاح وكان دفع أجرة فالقول قول الملاح أن الطعام واف، ويقال: لصاحب الطعام PageV01P237
كله، حتى تضمنه ما نقص من طعامك.
حمالان حمل أحدهما البضاعة
1178. ولو أن رجلا استأجر رجلين يحملان إلى منزله خشبة بدرهم فحملها أحدهما فله نصف درهم وإن لم يكونا شريكين في العمل.
بيع العين بعد تأجيرها إجارة مضافة إلى الغد
1179. رجل قال: لآخر: أجرتك داري غدا بدرهم، ثم باعها اليوم فهو جائز وينتقض الإجارة أن جاء غد والدار ليست في ملكه، وإن ردت إليه بعيب بقضاء قاض رجعت الإجارة على حالها. وروى عن محمد في رواية أخرى أن بيعه باطل إذا باعه بغير عذر.
تخرق الثوب بدق صاحبه والقصار
1180. ولو أن رجلا دفع إلى قصار ثوبا ليقصر له بدانق فجعل يدقه واستعان برب الثوب على دقه فدقه معه فتخرق الثوب. قال: إذا لم يعلم من أيهما انخرق فالضمان على القصار لأنه في يده.
استئجار نصف السفينة
1181. عن محمد في طعام بين رجلين، ولأحدهما سفينة فأرادا أن يخرجا PageV01P238
بها إلى بلد آخر فقال: أحدهما لصاحب السفينة: آجرني نصف سفينتك احمل فيها حصتي من هذا الطعام وحصتك منه في نصف سفينتك فهذا جائز. وكذلك لو أرادا أن يطحناه ولأحدهما رحاء.
استئجار العبد
1182. ولو قال: استأجر منك عبدك يحمل هذا الطعام، لأن ذلك بينه وبين صاحبه يعني الطعام، والعبد لواحد لم يجز. وكذلك لو استأجره للحفظ، وكذلك الدابة. قال محمد: كا شيء استأجره أحدهما من صاحبه مما يكون عملا فإنه لا يجوز، وإن عمله فلا أجر له. وكل شيء ليس يكون بعمل استأجره أحدهما من صاحبه فهو جائز مثل الجوالق. قال الفقيه: وهذا القول خلاف رواية المبسوط. وقد قال: وا في كتاب المضاربة أنه لو استأجر صاحبه بيتا أو حانوتا فلا يجب الأجر.