ما يدفع في المعاملة
1170. وقال: أحمد بن عمرو الخصاف في كتاب الشروط: روى عن أبي يوسف أن كل شيء يحتاج إلى أن نسوق الماء إليه، يدفع معاملة بالنصف PageV01P235
فهو جائز مثل الملاحة وغيرها.
1171. وروى هشام عن محمد في رجل دفع ملاحة أو أجمة قصب معاملة، قال: جائز في الأجمة ولا يجوز في الملاحة.
الرحاء ليس من حقوق البيت
1172. رجل آجر بيتا فيه رحاء فقال: أجرتك هذا البيت بكل حق هو له، ولم يسم الرحاء، فللذي آجر أن يقلع رحاه، ليس الماء والرحاء من حقوق البيت. وإن آجرها بحجر بها فله حقوق الرحا. وإن انقطع الماء يردها حتى مضت السنة وكان البيت ينتفع به بدون الرحاء قسم الأجر عليهما ولزمه بحسابه، وليس يلزمه الأجر كاملا. ولو لم ينتفع بالبيت إلا بالرحا فلا شيء على المستأجر وإن لم يرده.
كراء السفينة
1173. هشام عن محمد في رجل تكارى سفينة يذهب بها إلى موضع كذا فيحمل كذا فتجيء به، فذهب السفينة فلم تجد الذي أمره بنقلانه فرجع قال: يلزمه
كراء السفينة
في الذهاب فارغة. وإن قال: أكتريها منك على أن تحمل لي الطعام إلى ها هنا من موضع كذا فلم يجد الطعام فلا شيء له من الكراء.
إجبار المرضعة على الإرضاع
1174. هشام عن محمد في رجل استأجر ظئر لصبي شهرا فلما انقضى PageV01P236
الشهر أبت أن ترضعه ولا يقبل الصبي من ثدي غيرها قال: أجبرها على أن ترضعه.
متى يضمن الصانع
1175. قال: وسألت محمدا عن رجل دفع إلى رجل مصحفا يعمل فيه ودفع معه الغلاف، أو دفع سيفا إلى صقيل ودفع معه الجفن فضاع، قال: يضمن السيف والجفن والمصحف والغلاف. قلت: فإن أعطاه مصحفا يعمل له غلافا أو سكينا يعمل له نصابا فضاع؟ ثال: لا يضمن.
كراء سفينة لموضع
1176. ولو أن رجلا اكترى سفينة إلى موضع يحمل فيها طعاما فلما بلغت السفينة الموضع ضربتها الريح فدرتها إلى موضعها الذي اكتراها فيه. قال محمد: إن كان الذي أكراها ليس معه فلا كراء عليه وإن كان معها فعليه الكراء، وإن لم يبلغ الموضع فعليه من الكراء بقدر ما سارت.