أنت خلية
أو برية فجعلها ثلاثا فإن أبا حنيفة قال: يمضى ذلك القضاء. وقال أبو يوسف: يجعلها واحدة إن لم يكن يراها ثلاثا. والله أعلم. PageV01P225
باب الغصب والضمان
أرض مغصوبة بذرت حنطة
1124. هشام عن محمد في رجل غصب أرضا فبذرها حنطة ثم اختصما وهي بذر لم ينبت بعد: قال: إن شاء تركها حتى ينبت ثم يقول أقلع زرعك وإن شاء أعطاه ما زاد البذر فيه، فتقول الأرض وليس فيها بذر، وتقوم وفيها بذر.
1125. وروى المعلى عن أبي يوسف أن صاحب الأرض إن أراد أخذها يعطيه مثل بذره.
حكم الطريق النافذ
1126. هشام قال: سألت محمدا عن كنيف أو ميزاب أو ظلة شارعة إلى طريق، قال: كان أبوحنيفة يقول: من جاءه فخاصمه فله ذلك على كل حال، قديما كان أو محدثا لأنه طريق نافذ. وقال محمد: وأما في قولنا فإن كان يضر بالطريق قلع، وإن كان لا يضر بالطريق ترك.
ما يضمنه هادم البناء
1127. هشام قال: سألت محمدا عن رجل هدم لآخر بناء قيمته مائة بغير أرض، وقيمة الأرض سوى البناء مائة درهم وقيمة التراب المهدوم ثلاثون قال:، رب الأرض بالخيار: إن شاء ضمنه مائة وصار التراب للهادم، وإن شاء ضمنه سبعين وليس للهادم PageV01P226
من تراب الهدم شيء، فكذلك الشجرة تقوم ثابتة إذا كسر غصنا من أغصانها.
غصب البيض وتحضينه
1128. وقال محمد: في رجل غصب بيضتين فحضن إحداهما تحت دجاجة له، وتحضنت له دجاجة أخرى على البيضة الأخرى، قال: الفرختان جميعا للغاصب، وعليه بيضتان لأنهما في ضمانه. ولو كانتا وديعة عنده فالتي تحضنت الدجاجة لصاحب البيضة، والتي تحضن فلصحاب الدجاجة.
من يضمن المباشر أم الآمر؟
1129. عن محمد في رجل قال: لآخر: أحضر لي بابا في هذا الحائط، ففعل فإذا الحائط لغيره. قال: يضمن الحافر، ثم يرجع على الآمر.
1130. وكذلك إذا قال: أحفر في حائطي واستأجره عليه، أو كان ساكنا في تلك الدار. ولو لم يكن ساكنا، ولم يستأجره، وقال: أحفر ولم يقل لي، فحفر ضمن الحافر ولا يرجع بشيء. قال الفقيه: وهذا كالوكالة بالشراء: إذا قال: للوكيل: اشتر لي عبدا بألف درهم. أو قال: اشتر عبدا بألف درهم من مالي أو دفع إليه ألفا وقال: اشتر عبدا. PageV01P227
فاشترى فهو للموكل ولو قال: اشتر عبدا بألف درهم، ولم يقل لي ولا من مالي ولا دفع إليه، فاشترى فالشراء للوكيل.