ما يجب على غير المدعا عليه
1094. قال أبو يوسف: كل
ما يجب على غير المدعا عليه
مثل قتل الخطأ فإني استحلفه: " بالله ما قتلت ابن هذا فلانا " لأني لا آمن من أن يتأول أن الحق إنما يجب في ذلك على العاقلة.
الاختلاف في الثمن
1095. ولو أن رجلا باع جارية ثم اختلفا في الثمن تحالفا. ويبدأ باليمين المشتري، فإن حلفا لم يقض القاضي حتى يطلبا ذلك، أو يطلب أحدهما.
الشهادة على الوصية بالعتق
1096. قال محمد: لو أن رجلا له مملوكا فأوصى أن كل مملوك له حر، فشهد على ذلك ابنا عبد منهم لم يقبل، لأن هذه شهادة واحدة وإذا شهدا فقال: ا: قال: الميت: هذا حر وهذا حر. قال محمد: يعتق العبيد كلهم ما خلا أباهما لأنها ليست شهادة واحدة.
المطالبة بشيء
1097. ولو أن رجلا ادعى شيئا في يد رجل وأراد استحلافه على ذلك: فإن كان ذلك الشيء قائما، فإن القاضي يأمر المدعا عليه بإحضار ذلك الشيء عليه، ثم يحلفه على دعوى المدعى. PageV01P218
التحليف على جهل الوكالة بالقبض
1098. ولو أن رجلا ادعى أن فلانا وكله بقبض دين له على هذا الرجل، وبخصومته ولا بينة له فقال: القاضي: إن هذا يعلم أن فلانا قد وكلني بقبض هذا المال منه فاستحلفه، ففي قول أبي يوسف يستحلفه: " بالله ما يعلم ان كان وكله بقبض ذلك منه ". فإن نكل عن اليمين جعله خصما في استحلافه على المال، ولم يكن ذلك قضاء على الغائب وروى عن أبي حنيفة أنه قال: ليس له أن يستحلفه.
دعوى العروض والدين
1099. وإذا ادعى على رجل عرضا من العروض أو دينا فاستحلفه القاضي على ذلك فأبى أن يحلف فإن القاضي يقول له: أعرض عليك اليمين ثلاث مرات فإن حلفت وإلا ألزمتك دعوى الرجل. ثم يقول له: أحلف: " بالله ما لهذا عندي هذا المال الذي ادعى وهو كذا وكذا، ولا شيء منه ".