ولاة الخليفة بعد موته
1080. الحسن عن أبي حنيفة قال: لو مات الخليفة وله ولاة وأمراء كانوا على ولايتهم لأنهم أقيموا معونة للمسلمين فهم على حالهم ما لم يعزلوا، وروى عن أبي يوسف أيضا أنه قال: إذا مات الخليفة فالولاة على حالهم لأن السلطان ظل الله تعالى.
1081. وروى هشام عن أبي يوسف قال: إذا استعمل السلطان قاضيا أو عاملا فمات السلطان أو عزل فهو على قضائه والسلطان والأحكام لله تعالى.
تخبئة الشاهد
1082. الحسن عن أبي حنيفة في رجل خبأ قوما لرجل ثم سأله عن شيء فأقر له وهم يرثونه وهم يرونه ويسمعون كلامه، وهو لا يراهم جازت شهادتهم، فإن سمعوا كلامه ولم يروه لم تقبل شهادتهم.
الاتفاق على الإقرار أمام الشهود
1083. ولو أن رجلين دخلا على قوم فقال: وا لهما لا تشهدا علينا بشيء حتى تسمعا منا، ثم أقر أحدهم بمال، ثم أنكر وسأل المقر له شهادتهما فإنه ينبغي لهما أن يشهدا ويجيز القاضي شهادتهما إذا وصفوا ذلك.
كتاب القاضي
1084. بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال: PageV01P214
لا يقبل القاضي الكتاب حتى يحضر خصمه معه فإن الكتاب بمنزلة شهادة شهود، وإن يغب الخصم ولم يحضره فهو بمنزلته من السلطان، فإنه لا يقبل الكتاب حتى يحضره.
1085. وقال أبو يوسف: إذا شهد للطالب شاهدان فلم يحضر المطلوب، ولم يوكل قبلت الكتاب والبينة وانفذت القضاء.
العدوي
1086. قال أبو يوسف: ولو أن رجلا ادعى على رجل دعوى وأراد عليه عدويا وهو في المصر، والقاضي لا يعلم أمحق هو أم مبطل يعديه، ويبعث إليه من يحضره. وعلى هذا أدركنا الناس، لم يكن أحد من الحكام يمنع هذا، ولم ينكر عليهم أحد، وبذلك جاءت الآثار. PageV01P215
باب الخصومة عند القاضي
سير المرافعة أمام القاضي
1087. وإذا تقدم رجلان إلى القاضي فادعى رجل على صاحبه مالا، فإن القاضي يقول: ما تقول فيما ادعى عليك؟ فإن أنكر، أقبل على المدعى وقال: له: قد أنكر ما ادعيت. فإن قال: استحلفه لي فإنه يسأله: ألك بينة فإن قال: نعم فإن أبا حنيفة قال: لا استحلفه إذا ادعى أن له بينة حاضرة، وقال أبو يوسف: استحلفه.