اتخاذ قيم
1069. ولا ينبغي للقاضي أن يتخذ رجلا قيما فيما على رأسه عند الخصومة ويثق به.
تأديب الخصم المتطاول
1070. فإن تطاول أحد الخصمين أو احتج بما ليست له الحجة، أمر به فأقامه.
بيع القاضي وشراؤه
1071. ولا ينبغي للقاضي أن يشتري ولا يبيع ما دام قاضيا. وينبغي أن يتولى ذلك غيره ممن يوثق به.
1072. وقال محمد: في كتاب أدب للقاضي لا بأس بأن يبيع ويشتري في غير مجلس القضاء.
قبول الهدية والاستقراض الخ
1073. قال أبوحنيفة لا ينبغي له أن يقبل من أحد هدية ممن يخاصم إليه، ولا ممن لا يخاصم إليه، إلا أن يكون صديقا ملاطفا له قبل ذلك، وليس يخاصم إليه فلا بأس بأن يقبل منه كما كان يقبل.
1074. وكذلك الاستقراض والاستعانة. PageV01P212
المساواة بين الخصمين
1075. وينبغي للقاضي إذا تقدم إليه خصمان وأحدهما شريف والآخر سوقي أن يسوي بينهما في المجلس قدامه وينصف بينهما في النظر.
مدافعة الخصوم الأقارب
1076. وينبغي للقاضي إذا اختصم إليه الأخوة أو بنو العم أن لا يعجل بفصل القضاء بينهم ويدافعهم قليلا لعلهم يصطلحون.
أقضية قاضي السوء
1077. ولو أن قاضيا قضى بقضاء وهو قاضي سوء: مرتش أو فاسق، فلم يعلم ذلك إلا بعد حين قال أبوحنيفة: أبطلت قضاياه. هكذا روى عنه الحسن بن زياد.
انعزال القاضي الجائر
1078. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه قال: إذا جار القاضي صار معزولا، عزل أو لم يعزل. وقال: في كتاب الحدود: يعزر ويعزل.
اقتران التولية بشرط العدالة دلالة
1079. قال الفقيه: تفسيره عندنا أن الذي ولاه القضاء ولم يعلم به فاسق، فإذا ظهر أنه فاسق أو مرتش فهو معزول، لأنه قد ولى على شرط العدالة، فإذا وجد على خلاف ذلك لم يكن قاضيا. وأما إذا ولى وقد علم أنه فاسق فإنه لا يصير معزولا، وينبغي أن يعزل، PageV01P213
لأنه صار قاضيا بالقهر والغلبة، فصار بمنزلة الأمير، والأمير إذا جار لا يعزل ما لم يعزل وكذلك القاضي الذي ولى وعلم أنه فاسق صار مسلطا.