وقد روي استحباب ذلك عن علي رضي الله عنه، وابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم.
قال الشعبي: "كانوا يستحبون أن يستقبلوا بالذبيحة القبلة".
* وإن لم يستقبل بها القبلة: لم يحرمها ذلك؛ لأن التوجيه إلى القبلة ليس من شرائط الذكاة، ألا ترى أن في غير الضحية من الذبائح ليس من شرائطه، فكذلك في الأضحية. PageV07P365
مسألة: [إذا غلط المضحيان، فذبح كل منهما أضحية صاحبه]
قال: (وإذا غلط الرجلان، فضحى كل واحد منهما بأضحية صاحبه أجزأهما، وأخذ كل واحد منهما أضحيته، ولا ضمان له على صاحبه استحسانا).
قال أبو بكر: القياس أن يكون لكل واحد منهما الخيار في تضمين صاحبه قيمة شاته، أو نقصانها الحادث فيها بالذبح، وأن لا يجزئ واحدا منهما عن أضحيته.
وجه القياس: أن الأضحية قربة لا تصح عن صاحبها إلا بالنية، ولم يوجد في هذا نية من صاحبها.
وجهة الاستحسان: أنه متعارف معتاد من أكثر الناس أنهم لا يكون ذبح أضاحيهم بأيديهم، وإنما يليها لهم غيرهم، فصار إيجابه إياها بمنزلة الإذن في ذبحها، فأجزأت عنهما.
* ... * ... * ... * PageV07P366
كتاب السبق
قال أبو جعفر: (قال محمد بن الحسن: مما لم يحك فيه خلاف: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، وكان يجيز السبق على الأقدام).
قال أحمد: روى أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: "لا سبق إلا في خف، أو حافر، أو نصل". PageV07P367
وروى ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضمر الخيل، يسابق بها".
وقال الله تعالى: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم}.
وفي المسابقة على هذه الوجوه ضرب من الرياضة، والدربة في القوة على القتال وإرهاب العدو.
وروي "أن العضباء ناقة رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له، فسابقه بها، فسبقها، فساء ذلك أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق على الله أن لا يرفع من الدنيا شيئا إلا وضعه".
* وأما وجه جواز السبق على الأقدام: فما روي عن عائشة "أنها كانت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في سفر، قالت: فسابقته، فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته، فسبقني، فقال: هذه PageV07P368
بتلك السبقة".
وروي "أن سلمة بن الأكوع سابق رجلا بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام على قدمه".
قال محمد: إذا جعل السبق واحدا، وقال: إن سبقتني فلك كذا، ولم يقل: إن سبقتك فعليك كذا: فلا بأس.
فالمكروه من ذلك أن يقول: إن سبقتك فعليك كذا، وإن سبقتني فعلي كذا.
* قال محمد: وإن كان الذي يجعل السبق رجل سوى المتسابقين، فيقول: أيكما يسبق فله كذا، كنحو ما يصنع الأمراء، فلا بأس به.
* وإن كان بينهما محلل يسبق، ويسبق: فلا بأس.
قال محمد: والمحلل أن يدخلا معهما ثالثا، إن سبق أخذ، وإن لم يسبق لم يغرم شيئا.
قال محمد: ومعنى قولنا: يسبق، ويسبق: أن تكون دابته مما يسابق عليها، لا تكون دابة لا تتحرك، إنما جاء بها للتحليل، ولكن تكون دابة PageV07P369
تسبق، وتسبق، فإذا كان كذلك، فلا بأس به.
قال أحمد: الأصل في ذلك أنه متى كان شرط المتسابقين: أنه إن سبق أخذ، وإن سبق أعطى، وليس معهما غيرهما: فهذا قمار لا يجوز.
وإن كان فيما بينهما: من إن سبق أخذ، وإن سبق لم يعط: فهذا جائز، ليس بقمار.