شرح مختصر الطحاوي
/ ১১৫৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب السبق
  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما تكون به الطهارة
  3. باب الآنية وجلود الميتة سوى الخنازير
  4. باب السواك وسنة الوضوء
  5. باب الاستطابة والحدث
  6. باب التيمم
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب الحيض
  9. كتاب الصلاة
  10. باب المواقيت
  11. باب الأذان والإقامة
  12. باب استقبال القبلة
  13. باب صفة الصلاة
  14. باب
  15. باب سجود السهو
  16. باب الصلاة بالنجاسة
  17. باب الإمامة
  18. باب الحدث في الصلاة
  19. باب صلاة المسافر
  20. باب صلاة الجمعة
  21. باب صلاة العيدين
  22. باب صلاة الخوف
  23. باب صلاة الكسوف
  24. باب صلاة الاستقساء
  25. باب صلاة الجنائز
  26. كتاب الزكاة
  27. باب صدقة الإبل
  28. باب صدقة البقر
  29. باب صدقة الغنم
  30. باب زكاة الخيل
  31. باب زكاة الثمار والزروع
  32. باب زكاة الذهب والورق
  33. باب زكاة التجارة
  34. باب زكاة الدين
  35. باب صدقة الفطر
  36. باب مواضع الصدقات
  37. كتاب الصيام
  38. باب الاعتكاف
  39. كتاب المناسك
  40. باب وجوب الحد
  41. كتاب المناسك
  42. باب ذكر الحج والعمرة
  43. باب المواقيت
  44. باب ذكر ما يعمل عند الميقات
  45. باب ذكر الحج
  46. باب ما يجتنبه المحرم
  47. باب الفدية وجزاء الصيد
  48. باب خطب الحج
  49. باب الإشعار
  50. كتاب البيوع
  51. باب الربا والصرف
  52. باب العرية
  53. باب بيع أصول النخل والشجر والثمار
  54. باب المصراة وغيرها
  55. باب أحكام البيوع الفاسدة
  56. باب السلم
  57. باب الاستبراء
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب المداينات
  60. كتاب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. باب الشفعة في الدار حال الصلح
  63. كتاب الحوالة والكفالة والضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار بالحقوق
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. كتاب الشفعة
  70. كتاب المضاربة
  71. كتاب المساقاة
  72. كتاب الإجارات
  73. كتاب المزارعة
  74. كتاب أحكام الأرض الموات
  75. كتاب العطايا
  76. [أحكام الوقف]
  77. [أحكام الهبة]
  78. كتاب اللقطة والآبق
  79. كتاب اللقيط
  80. كتاب الفرائض
  81. باب قسمة المواريث
  82. باب العصبة
  83. باب الجد
  84. باب ميراث ولد الملاعنة، وولد الزنى
  85. باب مواريث المجوس
  86. باب الميراث بالأرحام
  87. باب الميراث بالموالاة
  88. باب ما يجوز من الدعوى للرجل والمرأة فيحجب من سواه من عصبة
  89. باب إقرار بعض الورثة بوارث مجهول
  90. كتاب الخنثى
  91. كتاب الوصايا
  92. كتاب الوديعة
  93. باب قسمة الغنائم والفيء
  94. كتاب النكاح
  95. باب ما يحرم نكاحه وما يحرم الجمع بنسب وغير ذلك
  96. باب نكاح أهل الشرك
  97. باب نكاح الشغار
  98. باب أجل العنين
  99. باب الأصدقة
  100. باب الوليمة وعشرة النساء
  101. مسألة الخلع
  102. كتاب الطلاق
  103. باب صريح الطلاق
  104. باب الرجعة
  105. باب الإيلاء
  106. باب الظهار
  107. باب اللعان
  108. باب العدد والاستبراء
  109. باب الرضاع
  110. باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات
  111. باب أحكام المطلقات في عدتهن في النفقة والسكنى
  112. باب الحضانة
  113. باب نفقة المماليك والبهائم
  114. باب الزوجين يختلفان في متاع البيت
  115. كتاب القصاص والديات في الجراحات
  116. باب كيفيات القتل والجراحات
  117. باب أحكام العمد
  118. باب الديات في الأنفس وما دونها
  119. باب القسامة
  120. باب جناية الراكب والقائد والسائق ونحوهم
  121. باب حكم الحائط المائل
  122. باب جنايات العبيد والمدبرين
  123. كتاب قتال أهل البغي
  124. كتاب المرتد
  125. كتاب الحدود
  126. باب الحد في القذف
  127. كتاب السرقة
  128. باب حد قطع الطريق
  129. كتاب الأشربة
  130. كتاب السير والجهاد
  131. كتاب الصيد والذبائح
  132. كتاب الضحايا
  133. كتاب السبق
  134. كتاب الأيمان والكفارات والنذور
  135. كتاب أدب القاضي
  136. كتاب الشهادات
  137. كتاب الرجوع عن الشهادات
  138. كتاب الدعاوى والبينات
  139. باب كيفية الاستحلاف على الدعوى
  140. كتاب العتق
  141. كتاب المكاتبة
  142. كتاب الولاء
  143. كتاب المفقود
  144. كتاب الإكراه
  145. كتاب القسمة
  146. كتاب المأذون له
  147. كتاب الكراهية

وقد روي استحباب ذلك عن علي رضي الله عنه، وابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم.

قال الشعبي: "كانوا يستحبون أن يستقبلوا بالذبيحة القبلة".

* وإن لم يستقبل بها القبلة: لم يحرمها ذلك؛ لأن التوجيه إلى القبلة ليس من شرائط الذكاة، ألا ترى أن في غير الضحية من الذبائح ليس من شرائطه، فكذلك في الأضحية. PageV07P365

مسألة: [إذا غلط المضحيان، فذبح كل منهما أضحية صاحبه]

قال: (وإذا غلط الرجلان، فضحى كل واحد منهما بأضحية صاحبه أجزأهما، وأخذ كل واحد منهما أضحيته، ولا ضمان له على صاحبه استحسانا).

قال أبو بكر: القياس أن يكون لكل واحد منهما الخيار في تضمين صاحبه قيمة شاته، أو نقصانها الحادث فيها بالذبح، وأن لا يجزئ واحدا منهما عن أضحيته.

وجه القياس: أن الأضحية قربة لا تصح عن صاحبها إلا بالنية، ولم يوجد في هذا نية من صاحبها.

وجهة الاستحسان: أنه متعارف معتاد من أكثر الناس أنهم لا يكون ذبح أضاحيهم بأيديهم، وإنما يليها لهم غيرهم، فصار إيجابه إياها بمنزلة الإذن في ذبحها، فأجزأت عنهما.

* ... * ... * ... * PageV07P366

كتاب السبق

قال أبو جعفر: (قال محمد بن الحسن: مما لم يحك فيه خلاف: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، وكان يجيز السبق على الأقدام).

قال أحمد: روى أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: "لا سبق إلا في خف، أو حافر، أو نصل". PageV07P367

وروى ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضمر الخيل، يسابق بها".

وقال الله تعالى: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم}.

وفي المسابقة على هذه الوجوه ضرب من الرياضة، والدربة في القوة على القتال وإرهاب العدو.

وروي "أن العضباء ناقة رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له، فسابقه بها، فسبقها، فساء ذلك أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق على الله أن لا يرفع من الدنيا شيئا إلا وضعه".

* وأما وجه جواز السبق على الأقدام: فما روي عن عائشة "أنها كانت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في سفر، قالت: فسابقته، فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته، فسبقني، فقال: هذه PageV07P368

بتلك السبقة".

وروي "أن سلمة بن الأكوع سابق رجلا بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام على قدمه".

قال محمد: إذا جعل السبق واحدا، وقال: إن سبقتني فلك كذا، ولم يقل: إن سبقتك فعليك كذا: فلا بأس.

فالمكروه من ذلك أن يقول: إن سبقتك فعليك كذا، وإن سبقتني فعلي كذا.

* قال محمد: وإن كان الذي يجعل السبق رجل سوى المتسابقين، فيقول: أيكما يسبق فله كذا، كنحو ما يصنع الأمراء، فلا بأس به.

* وإن كان بينهما محلل يسبق، ويسبق: فلا بأس.

قال محمد: والمحلل أن يدخلا معهما ثالثا، إن سبق أخذ، وإن لم يسبق لم يغرم شيئا.

قال محمد: ومعنى قولنا: يسبق، ويسبق: أن تكون دابته مما يسابق عليها، لا تكون دابة لا تتحرك، إنما جاء بها للتحليل، ولكن تكون دابة PageV07P369

تسبق، وتسبق، فإذا كان كذلك، فلا بأس به.

قال أحمد: الأصل في ذلك أنه متى كان شرط المتسابقين: أنه إن سبق أخذ، وإن سبق أعطى، وليس معهما غيرهما: فهذا قمار لا يجوز.

وإن كان فيما بينهما: من إن سبق أخذ، وإن سبق لم يعط: فهذا جائز، ليس بقمار.

— পৃষ্ঠা ৯৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।