* قال: (فإن لم يفعل، ولكنه ذبح الثانية: أجزأته من الأولى إن كانت مثلها أو أفضل منها، وإلا تصدق بالفضل فيما بينهما).
وإنما جازت الثانية إذا ذبحها مع وجود الأولى، من قبل أن الحق الذي كان في ذمته من إراقة الدم، لم يتعين في الأولى؛ لأنه لو تعين فيها، كان هلاكها يسقطه، فلذلك جاز ذبح الثانية، إلا أن الأولى إن كانت أفضل، فقد حبس لنفسه الزيادة التي أوجبها في الأولى، فيتصدق بها؛ لأنها جزء من الأضحية تناوله قبل بلوغ محلها، كما لو حلبها، أو أخذ صوفها قبل الذبح: تصدق بما تناوله من أجزائها.
مسألة: [التضحية بذاهبة القرون]
قال: (لا تضر الأضحية أن تكون ذاهبة القرون).
وذلك لأنا لا نعلم خلافا أن الجماء التي لا قرن لها في الأصل جائزة PageV07P362
في الأضحية، فالذاهبة القرون بالكسر أحرى أن تجوز، ألا ترى أن العمياء لا يختلف حكمها أن يكون عمياء في الأصل، أو عميت بعد أن ضحيت، والمراد بعد أن عينت أضحية.
وليس القرن كالأذن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: "استشرفوا العين والأذن".
فإن قيل: في حديث جري بن كليب عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه "نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن"، فجمع بين القرن والأذن.
قيل له: قد قامت الدلالة على أن صحة القرن ليست شرطا في جوازها، لأن نقصانه ليس بأكثر من عدمه رأسا.
* قال: (وما ذهب من عين الأضحية، فهو كما ذهب من أذنها في جميع ما وصفنا).
لقوله عليه الصلاة والسلام "استشرفوا العين والأذن".
مسألة: [حكم من أوجب أضحية سمينة ثم عجفت عنده]
قال: (ومن أوجب أضحية وهي سمينة، ثم عجفت، حتى صارت في PageV07P363
حال لو أوجبها وهي كذلك لم تجز: يضحي بها، وأجزأته استحسانا، وليس بقياس).
قال أحمد: المشهور عنهم أنها لا تجزئه إذا صارت من العجف بحال لو ابتدأها لم تجز إذا كان موسرا، فإن كان معسرا: أجزأته؛ لأنه لا أضحية عليه، كما لو هلكت قبل الذبح: لم يكن عليه شيء.
فأما ما حكاه أبو جعفر من أنه تجزئه مع اليسار، وهو إن ابتدأها لم تجزه: فإن هذا لا أعرفه من مذهبهم، وعسى أن يكون الذي ذكره أبو جعفر من رواية وقعت إليه لم تبلغنا.
والعلة في امتناع جوازها إذا صارت بحال لو ابتدأها لم تجز: أن الحق الذي يجب استيفاؤه منها هو الذبح، فإذا لم تكن مما يجزئ في حال الذبح لو ابتدأها، كذلك إذا صارت كذلك قبله؛ لأن ما في ذمته من الواجب لا يسقطه إلا الذبح، وكذلك قالوا: لو أنها عورت قبل الذبح: لم تجز، كما لو ابتدأها عوراء لم تجز.
* قال أبو جعفر: (فإن ذهبت عينها في علاجه لذبحها: أجزأه أن يضحي بها).
وذلك لأن هذه الحال حال الإتلاف، فما تلف منها بمعالجة الذبح: لم يمنع جوازها كالذبح نفسه. PageV07P364
مسألة: [ما يسن له عند الذبح]
قال: (وينبغي له أن يستقبل بذبيحته القبلة، فإن لم يفعل: لم يحرمها ذلك).
أما وجه الاستحباب في توجيهها إلى القبلة: فهو ما رواه جابر "أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، وقال حين وجههما: {وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا}. الآية.
فقوله: "وجههما": يدل على أنه وجههما إلى القبلة، إذ ليست جهة أخرى تقصد بالتوجيه إليها غيرها.
وقد روي في بعض ألفاظ حديث جابر، أنه قال ذلك حين وجههما إلى القبلة.