فقال: ما يفتي ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنهم.
فبعث معاوية إلى عائشة رضي الله عنها، فسألها عن ذلك. قال: فذهبت مع رسوله، فسألها، فقالت: PageV01P539
حدثتني أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما في بيتها.
فبعثه معاوية إلى أم سلمة رضي الله عنها، وأنا معه، فسألها أيضا فقالت أم سلمة رضي الله عنها: يغفر الله لعائشة، والله ما هكذا حدثتها، إنما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين تركهما بعد الظهر، فصلاهما بعد العصر، فسألته فقال: "شغلت عنهما، فكرهت أن تراني الناس أصليهما بعد العصر، فصليتهما في بيتك.
فأحالت عائشة على أم سلمة، وأنكرت أم سلمة رواية عائشة رضي الله عنهما بفعل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر على الإطلاق، وذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كرهت أن تراني الناس أصليهما بعد العصر".
وهذا يقتضي النهي عنهما بعد العصر؛ لأنه منع الاقتداء به فيهما.
وذكر الطحاوي قال: حدثنا علي بن شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس بن ذكوان عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، ثم دخل بيتي، فصلى ركعتين، فقلت: يا رسول الله! صليت صلاة لم تكن تصليها؟ قال: "قدم علي مال، فشغلني عن ركعتين كنت أركعهما بعد الظهر، فصليتهما الآن". قلت: يا رسول الله! أفنقضيهما PageV01P540
إذا فاتتا؟ قال: "لا".
فقد دل هذا الحديث على معنيين:
أحدهما: النهي عن النوافل بعد العصر: كانت مبتدأة أو لها سبب.
والثاني: أن النوافل لا يجب قضاؤها بعد فوات وقتها. لا
ويدل أيضا على أن خبر عائشة رضي الله عنها غير مستعمل على ما ورد من الإطلاق: ما ورى محمد بن فضيل عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: "إذا أردتم الطواف بعد العصر والفجر، فأخروا الصلاة حتى تغيب الشمس أو تطلع".
وأما حديث يزيد بن الأسود عن أبيه في قصة الرجلين: فجائز أن يكون قبل النهي عن الصلاة في هذين الوقتين.
ولأن الحظر والإباحة متى اجتمعا: فالحظر أولى.
وأيضا: يحتمل أن يكون ذلك في وقت ما كان يجوز إعادة الفرض، فكان تصير الثانية فرضا، والأولى نافلة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن إعادة الفرض مرتين.
وأيضا: يجمع بينه وبين أخبار النهي، فكأنه قال: إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم في غير هذا الأوقات. PageV01P541
وكذلك حديث قيس رضي الله عنه: يحتمل أن يكون قبل النهي.
ولأن النهي أولى على ما بينا.
وأيضا: فإن من أصل أبي حنيفة رحمه الله في الخبرين المتضادين، أن الناس متى اتفقوا على استعمال أحدهما، واختلفوا في استعمال الآخر صار ما اتفقوا عليه قاضيا على ما اختلفوا فيه، عاما كان أو خاصا.
فلما اتفق السلف على استعمال خبر النهي في النفل المبتدأ، واختلفوا في استعمال إباحة النفل الذي هو سبب: كان ما اتفقوا عليه من النهي قاضيا على أخبار الإباحة إن كان مختلفا في استعمالها.
فإن قيل: فما وجه حديث أم سلمة رضي الله عنها؟
قيل له: يحتمل أن تكون الركعتان قد كانتا واجبتين على النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الشرع، فكان هو مخصوصا بوجوبهما عليه، فكانتا مثل الفوائت، ويدل على ذلك أنه كره عليه الصلاة والسلام أن يراه الناس يصليهما، فيقتدوا به فيهما.