مسألة: [حكم التسمية على الذبيحة]
قال أبو جعفر: (من ترك التسمية على ذبيحته، أو على إرسال جارحة متعمدا: لو تؤكل ذبيحته ولا صيده، وإن ترك ذلك ناسيا: أكلت ذبيحته وصيده). PageV07P225
أما إذا تركها متعمدا، فإن الأصل في امتناع جواز أكلها: قول الله تعالى:} ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق {، فاقتضى عمومه تحريم جميع ما تركت التسمية عليه.
فإن قيل: إن حكم هذه الآية مقصور على السبب الذي نزلت عليه، وذلك لأن المشركين جادلوا المسلمين، فقالوا: تأكلون مما قتلتم، ولا تأكلون مما قتل الله؟! فأنزل الله تعالى ذلك.
فيدل على أنها نازلة على سبب قوله تعالى في سياق التلاوة:} وإن PageV07P226
الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم {، وإنما أنزل الله ذلك ردا لقولهم، وحظرا لأكل ذبائح المشركين، لأنهم يهلون به لغير الله.
وهو نظير قول الله تعالى:} وما أهل لغير الله به {، وهو ذبائح المشركين.
قيل له: نزول الآية على سبب، لا يوجب الاقتصار بحكمها على ما نزلت فيه، بل الحكم عندنا للفظ إذا كان أعم من السبب.
وعلى أنه إن كان المراد بها ما ذكرت من تحريم ذبائح المشركين: فليس فيه ما يوجب تخصيص حكمه فيما وصفت، دون ما اقتضاه اللفظ؛ لأنه جعل ترك التسمية عليه علما لكونه ميتا، فصار ذلك عبارة عنها، ولا فرق حينئذ بين ما ترك عليه التسمية وبين الموت، فدلالتها قائمة مع نزولها على السبب من الجهة التي وصفنا.
فإن قيل: هذا يقتضي تحريم أكله مع ترك التسمية عليه ناسيا.
قيل: هو كذلك، إلا أنا خصصناه بدلالة.
وأيضا: فإن سياق الآية ما يدل على أن المراد حال العمد دون النسيان، لأنه قال:} وإنه لفسق {، والناسي لا يلحقه حكم التفسيق فيما هو ناس له. PageV07P227
فإن قيل: قوله:} وإنه لفسق {: يدل على أن المراد ذبيحة المشرك، لاتفاق الجميع على أن مستبيح أكله مع ترك التسمية عامدا: لا يلحقه حكم التفسيق.
قيل له: قد يلحقه حكم التفسيق عندنا من وجه، وهو أن يعتقد تحريمه على الوجه الذي قلنا، ثم يأكله، وإنما لم يفسق من لم يعتقد تحريمه؛ لأنه ذهب عن ظاهر الآية بضرب من التأويل.
وأيضا: فإن قوله:} وإنه لفسق {: عمومه يوجب تفسيق آكله على جميع الوجوه، إلا أن الدلالة قد قامت في بعض المواضع على زوال سمة الفسق عنه، فخصصناه بالدلالة، وبقي حكم العموم فيما اقتضاه اللفظ.
وأيضا: قوله:} وإنه لفسق {: لا يقتضي أن يكون تحريم الأكل فيما لم تذكر عليه التسمية مقصورا فيما يلحق متناوله سمة الفسق، إذ لا يمتنع إجراء حكم على عموم لفظ، ثم عطفه عليه ببعض ما يتناوله اللفظ، ولا يقتضي ذلك الاقتصار بحكم اللفظ العام على ما تناوله حكم المعطوف.
كقوله:} ووصينا الإنسان بوالديه حسنا {، وذلك عام في الأبوين المسلمين والكافرين، وقوله:} وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به PageV07P228
علم {، حكم خاص في الكافرين، ولم يقتض ذلك خصوص حكم ابتداء الخطاب، ونظائره كثيرة.
* ومن جهة الأثر: ما حدثنا عن أبي داود قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي قال: قال عدي بن حاتم: "سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض، فقال: إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل، فإنه وقيذ.